يشمل جميع أعضائها.. مجلس الأمن يحضر توريد الأسلحة و يوسّع العقوبات على جماعة الحوثي اليمنية

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.

ووسّع القرار حظر الأسلحة المفروض على العديد من قادة جماعة الحوثي ليشمل كافة أعضائها بلا استثناء.

وصوّتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت 4 دول عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وأيرلندا.

وأدان القرار الذي حصلت عليه وكالة الأناضول الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي، بما فيها تلك التي تستهدف السعودية والإمارات.

وصنف القرار الصادر اليوم تحت رقم (2624) جماعة الحوثي ككيان خاضع للتدابير المفروضة في الفقرة 14 من القرار (2216)، والتي تشير إلى حظر الأسلحة المستهدف.

وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار (2216) وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار اليوم الاثنين.

فيما تضمن القرار الصادر اليوم تأكيدا جديدا على ضرورة إنفاذ حظر الأسلحة المستهدف، بناء على مقترحات قدمتها دولة الإمارات، دعا القرار الدول الأعضاء إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة عبر الطرق البرية والبحرية، وحثها على احترام وتنفيذ التزاماتها لمنع عمليات النقل.

وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين، لصالح القرار على أنه ثمرة "اتفاق" بين موسكو وأبو ظبي هدفت موسكو عبره إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد العمل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنه بنهاية عام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص.

المصدر : وكالات