بطريق الخطأ.. سان فرانسيسكو تحظر على موظفي المدينة استخدام آيفون

جعلت سان فرانسيسكو من غير القانوني على موظفي المدينة استخدام آيفون بتقنية هوية الوجه (فايس آي دي) بعدما حظرت استخدام تقنية التعرف على الوجه في مايو/أيار. واضطرت المدينة لتعديل القانون الأسبوع الماضي لجعل استخدام آيفون قانونيا. 

وهي ليست المدينة الوحيدة التي اكتشفت هذه المشكلة عند فرض حظر يهدف إلى منع الاستخدام العشوائي لتقنية التعرف على الوجه بالشوارع للمراقبة العامة أو الخاصة بالشركات.

فبعد أن وضعت سان فرانسيسكو في مايو/أيار ضوابط جديدة، بما في ذلك فرض حظر على استخدام التعرف على الوجه بأنظمة مراقبة البلدية، بدأ موظفو المدينة تقييم ما تملكه المدينة بالفعل من هذه التقنية، وأدركوا بسرعة أنها تمتلك الكثير من تقنية التعرف على الوجه، ومعظمها في جيوب العمال.

فأصبح محظورا لدى أجهزة آيفون التي تصدرها المدينة والمزودة بميزة "هوية الوجه" لفك قفل الهاتف، حتى لو تم تعطيل الميزة، وفقا لما أفاد به لي هيبنر أحد مساعدي المشرف آرون بيسكين عضو مجلس المشرفين المحليين الذي قاد الحظر.

ونتيجة لذلك صوّت مشرفو سان فرانسيسكو على تعديل قانونهم للسماح باستخدام آيفون مع تقنية "هوية الوجه". وتسمح التعديلات للوكالات البلدية بالحصول على منتجات بمزايا التعرف على الوجه -بما في ذلك هواتف آيفون- طالما كانت الميزات الأخرى ضرورية للغاية ولا توجد لها بدائل عملية. لكن الحظر على استخدام التعرف على الوجه لا يزال ساريا، حيث يحظر على عمال المدينة استخدام "هوية الوجه".

ويقول اتحاد الحريات المدنية إنه يعمل مع المدن الأميركية للمساعدة في مواجهة هذه المشكلة.

وقال الاتحاد "بعد الحظر الذي فرضته سان فرانسيسكو سار على خطاها مدينتا أوكلاند وسومرفيل (المجاورتان) في سن قواعد مماثلة. ومع انضمام مدن أخرى إلى فإن البعض يتحركون بعناية ويستثنون آيفون.

وأضاف أن حظر التعرف على الوجه -الذي أقرته بروكلاين بولاية ماساتشوستس الأسبوع الماضي- استثنى الأجهزة الشخصية التي يستخدمها المسؤولون. كما تدرس مدينة ألاميدا بخليج سان فرانسيسكو لغة مماثلة في مشروع قانون المراقبة الخاص بها.

ويسمح قانون سان فرانسيسكو لوكالات إنفاذ القانون بطلب استثناءات، لكن اتحاد الحريات المدنية يقول "من المهم أن مثل هذا الاستخدام أصبح شفافا الآن". وفي السابق كانت إدارة شرطة سان فرانسيسكو تستخدم تقنية التعرف على الوجه دون علم مسؤولي المدينة.

ويأمل اتحاد الحريات المدنية أن تسن مدن أخرى تشريعات مماثلة، دون أن تجعل من غير القانوني على موظفي المدينة استخدام هواتف آيفون.