نيابة الحوثي تُحقق مع رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا ومحامي يصف التهمة بـ"السخرية"
[ رئيس جامعة العلوم ]
بدأت النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة "صنعاء" اليوم الأربعاء، بالتحقيق مع رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا "حميد عقلان"، المختطف لدى الحوثيين منذ قرابة شهر.
وقال المحامي "عبدالباسط غازي" رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين، إن النيابة وجهت للدكتور "عقلان" تهمة "اصطناع صورة بطاقة مزورة ادعت أجهزة الأمن انها ضبطت بحوزته".
وأضاف "غازي" في منشور على صفحته في "فيس بوك"، "يظهر جليا من خلال اطلاع النيابة وهيئة الدفاع على محضر الضبط أنه تم حشر عبارات وجود صورة لبطاقة مزوره تحمل صورة الدكتور واسم آخر، بعد إرغام الدكتور على (التوقيع على) محضر الضبط".
وأشار "غازي" إلى أن "التهمة كانت مدعاة للسخرية والاستغراب، فالحشر جلي وواضح"، مضيفاً أن "عضو النيابة المحقق خالد عمر كان يبتسم مستغربا من تجرؤ من عملوا محضر الضبط على تلك الإضافات المذكورة في المحضر."
ولفت "غازي" إلى أن "الهدف من إحالة الدكتور الى النيابة كما تبين للهيئة هو أنه التزم ببذل الجهود لإحضار هاردات (أقراص صلبة) وسيرفرات وأنظمة الجامعة، فكان الرد من هيئة الدفاع ان هذه ليست تهمة ولا جريمة ولا من اختصاص النيابة التحقيق في التزام مدني إن صح".
وقال المحامي "غازي" إن هيئة الدفاع تقدمت بدفوع قانونية بانعدام الجريمة وتلفيق التهمه وبعدم اختصاص النيابة في التحقيق في التزام مدني، وبطلان تمديد الحبس الاحتياطي.
وتسعى مليشيا الحوثي من خلال اختطاف رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى الضغط على إدارتها من أجل تسليم الأنظمة المالية والإدارية التي تم إغلاقها من خارج اليمن، ما أدى لشلل الجامعة وعجز المليشيا عن إدارتها.
ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء أواخر 2014 دأبت إلى استخدام المحاكم لإدانة ومعاقبة خصومهم من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.
ولا يزال مئات المحتجزين في سجون مليشيا الحوثي بعضهم مضى عليهم خمس سنوات وتحرك المليشيا بين الحين والأخر، ملفات قضائية ضد صحفيين ونشطاء وسياسيين في المحاكم الخاضعة لسيطرتها.
يشار المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، تم الغائها من قبل مجلس القضاء الأعلى من عدن، نهاية أبريل 2018، ونقل اختصاصها إلى مدينة مأرب.
وتتهم منظمات حقوقية دولية، مليشيا الحوثي بارتكاب "انتهاكات خطيرة" بحق المحتجزين لديها، وتقول إن أحكام الإعدام التي تصدرها، تأسست باعترافات "انتزعت تحت التعذيب".