بعد أن قتل التحالف أسرته.. محكمة حوثية تؤيد حكماً ابتدائياً قضى بإعدام مدني مختطف خلال جلسة واحدة فقط

أيدت محكمة حوثية في العاصمة صنعاء، الأحد، حكماً ابتدائياً قضى بإعدام مدني مختطف لدى عناصر المليشيات منذ ديسمبر 2016، خلال جلسة واحدة فقط.

وقال محامي المختطفين عبد المجيد صبرة -في بيان على صفته بموقع فيسبوك- إن النيابة رفضت إثبات آثار التعذيب الباقية على يد المختطف محمد يحيى حجر بحجة أنها ليست حديثة، بعد أن وجهت له عدة تهم، أبرزها رفع إحداثيات لمقاتلات التحالف.

وكان التحالف بقيادة السعودية قد قصف منصة صواريخ تابعة للحوثيين وضعتها المليشيات في منزل المختطف بمحافظة حجة (شمال غربي البلاد)، مما أدى إلى استشهاد خمس نساء من أسرته وتدمير المنزل والمزرعة بالإضافة إلى مسجد ملحق بالمزرعة.

عقب ذلك، تعرض حجر للاختطاف والتعذيب من قِبل الحوثيين وبالتحديد من مدير الأمن السياسي في مديرية عبس بمحافظة حجة، وتم إجباره على الإدلاء باعترافات كاذبة، ووضع إبهامه بالإكراه على اعترافات لم يدلِ بها.

وأضاف المحامي صبرة أن حجر أُحيل من قبل النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء للمحاكمة أمام المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بتهمة "السعي لدى السعودية وإعانتها ورفع إحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية".

وواجهت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة المعتقل بالتهمة بدون حضور محامي معه واعترف بها وحكمت عليه في ذات الجلسة بعقوبة الإعدام تعزيرا، وبعد ذلك جرى رفع قضيته للاستئناف.

وقال صبرة "كلفتنا الشعبة بتقديم عون قضائي له، وقبل أن أعد عريضة الاستئناف وبعد اطلاعي على ملف القضية سألت المعتقل -من خلف قضبان السجن- عن سبب اعترافه لدى المحكمة الابتدائية، فقال إن الأمن القومي عند الذهاب به لجلسة المحكمة هددوه بتكرار التعذيب السابق الذي تعرض له إذا لم يعترف".

وعلى إثر ذلك، بيّن صبرة في عريضة الاستئناف التي قدمها للشعبة -نيابة عن حجر- أن ذلك الاعتراف الذي أدلى به المعتقل أمام المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قد جاء متناقضا مع نفسه في جميع مراحل الدعوى الجزائية ومع بقية الأدلة تناقضا يستعصي على الملائمة، ومخالفا للحقيقة والواقع.

وقال "لكن الشعبة لم تلفت لذلك، وقررت في جلستها المنعقدة يوم الأحد إدانة المعتقل محمد يحيى محمد حجر بالتهمة المنسوبة إليه، وإعدامه تعزيرا، تأييدا لما قضى به الحكم الابتدائي".

في السياق ذاته، قال المحامي عبد المجيد صبره إن خمسين متهما أمام المحكمة الجزائية في صنعاء محرومون من حقهم في الدفاع.

وأوضح صبرة إن ذلك جاء إثر قرار أصدره القاضي محمد مفلح بمنع ثلاثة محامين من الترافع أمام المحكمة.

وطالب صبره نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراء المناسب ضد ما وصفه بالتعسف، مؤكداً أن القرار حجب عنهم الإجراءات التي تتخذها المحكمة بشأن الجلسات ومواعيدها.