منظمات حقوقية تتهم الحوثيين باستمرار اختطاف النساء وإقلاق المواطنين

تصاعدت قضية اختطاف نساء وفتيات في العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات والمدن المجاورة لها، بشكل كبير، وأصبحت قضية رأي عام، بعد أن تم تقدير عدد النساء المختطفات بأكثر من 200 امرأة، وبلغت قضيتهن مستوى مخيفا ومقلقا للأسر اليمنية المحافظة، التي تعد اعتقال امرأة أمراً مخلا بشرفها.

واتهمت العديد من المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية مليشيات جماعة الحوثي بارتكاب أعمال اختطاف نساء وفتيات في العاصمة صنعاء والعديد من المدن الواقعة تحت سيطرتها، والتي تصاعدت بشكل مخيف خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأصبحت حديث كل بيت في صنعاء، ومحور النقاشات الأسرية والاجتماعية في لقاءات مقايل ودواوين القات.

وقالت صحيفة "القدس العربي" إنها علمت من مصدر محلي أن أبا اضطر إلى قتل ابنتيه، اللتين تعرضتا للاختطاف والاعتقال من قبل مليشيات جماعة الحوثي في مدينة الطويلة، التابعة لمحافظة المحويت القريبة من العاصمة صنعاء، وذلك لمحو العار، الذي تعرضت له الأسرة جراء الاعتقال التعسفي الحوثي لهما بدون مبرر سوى تلفيق تهم بممارسة أعمال مخلة بالآداب العامة.

وذكر المصدر أن جماعة الحوثي قامت خلال الفترة القليلة الماضية باعتقال العديد من النساء والفتيات وطالبات المدارس سواء من الشوارع أو أثناء خروجهن من مقار أعمالهن أو مراكز دراستهن وذلك في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وتصاعدت هذه القضية إلى قاعة مجلس النواب (البرلمان) الذي يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء، حيث طرحت هذه القضية للنقاش بشكل حاد من قبل بعض أعضاء مجلس النواب المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وطالبوا بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت تقلق المجتمع اليمني برمته.

وانتقد عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بصنعاء عبده بشر حملات اعتقال النساء واستخدامهن لأغراض غير أخلاقية بهدف الإيقاع بمسؤولين ونشطاء ومعارضين لجماعة الحوثي، واعتبرها قضية مخيفة تدمر قيم المجتمع.

وكشف البرلماني بشر أن مسؤولين حوثيين اختطفوا نساء واعتقلوهن وكلفوهن بالإيقاع بمسؤولين في سلطة الحوثيين وبمجلس النواب وبشخصيات سياسية واجتماعية ونشطاء، وأنه حصل على رسائل ونسخ من اعترافات بعض النساء المعتقلات يؤكدن تعرضهن للابتزاز وتجنيدهن للإيقاع بالمسؤولين والمطلوبين للحوثيين.

وطالب بمحاسبة المسؤولين عنها، الذين يقفون وراء هذه الأعمال المخلة بشرف المهنة، واعتبرها (عيبا) كبيرا في شرف وقيم المجتمع اليمني. واتهم مسؤولين في الجهاز الأمني الحوثي وقال إن لديهم سجونا سرية خاصة لممارسة هذه الأعمال، وعرض في جلسة مجلس النواب قائمة بأسماء بعض الأشخاص المستهدفين من قبل العصابات النسائية الحوثية التي تسعى إلى استقطابهم والإيقاع بهم، عبر العلاقات المشبوهة.

وكانت المنظمة اليمنية للاتجار بالبشر قالت في بيان لها أصدرته الخميس إن السلطات الأمنية التابعة لجماعة الحوثي تواصل ارتكاب "انتهاكاتها المروعة والفظيعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسريا، مع استمرار هذه الممارسات القمعية لتطال نساء وفتيات جددا انضممن إلى قائمة الضحايا، مع استمرار مليشيات الحوثي بعمليات الاختطاف للنساء والفتيات بمبررات واهية وبأسلوب همجي غير مسبوق".

وأوضحت أن النساء الضحايا في أقبية السجون السرية التابعة لمليشيات جماعة الحوثي يعانين ظروفا سيئة ومأساوية جراء الاعتداءات الجسدية والجنسية عليهن، ودخلت بعض الضحايا في حالات نفسية سيئة جراء التعذيب الممنهج والمتعمد لإذلال وامتهان الضحايا من النساء وتدمير نفسياتهن.

وكشفت المنظمة أن "مليشيات الحوثي حولت فلل وأقبية بعض المباني في صنعاء إلى سجون وحشية للنساء تفوق ما حدث في سجن أبو غريب بالعراق وسجن غوانتانامو، وحصلت المنظمة على شهادات مروعة ومقززة حول ما تعرضت له النساء المحتجزات في أقبية السجون والزنازين".

وقال وزير الإعلام التابعة للحكومة المعترف بها دوليا معمر الإرياني في سلسلة تغريدات له على حسابه تويتر "إن تصريحات البرلماني عبده بشر وتقرير المنظمة اليمنية للإتجار بالبشر تعيد تسليط الضوء على واحدة من أخطر جرائم المليشيات الحوثية، وهي اختطاف النساء واعتقالهن في سجون سرية واستغلالهم في الإيقاع بشخصيات سياسية واجتماعية وبرلمانيين وإعلاميين ونشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي بهدف إخضاعهم".

وطالب الإرياني المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لإنقاذ النساء في اليمن من هذه الجرائم غير المسبوقة، وقال "نطالب بتدخل فوري لإطلاق سراح جميع المختطفات ووضع المسؤولين عن هذه الجرائم في قوائم الإرهاب باعتبارها أعمالا إرهابية وجرائم مرتكبة ضد الانسانية". كما طالب "المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين وكل الأحرار في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين بـ(الانتفاضة) ضد جماعة الحوثي ووضع حد لهذه الممارسات التي وصفها بـ(الشنيعة) وتمثل وصمة عار وتمس عرض وشرف وكرامة كل اليمنيين".

وكانت منظمة "رايتس رادار" الإقليمية لحقوق الإنسان كشفت في بيان لها منتصف ديسمبر الجاري أنه تم اختطاف أكثر من 35 امرأة وفتاة وطالبة من أماكن للدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء خلال الفترة القصيرة الماضية، "بعضهن للضغط على أسرهن والبعض ربما لبلاغات كاذبة وكيدية والبعض الآخر لحسابات أخرى لم تعرف بعد".