هيومن رايتس ووتش تتهم قوات حكومية باستخدام القوة المفرطة ضد محتجين في جنوب اليمن

اتهمت هيومن رايتس ووتش القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية باستخدام "القوة المفرطة" خلال تعاملها مع احتجاجات شهدتها مدن عدن وحضرموت وشبوة في فبراير الماضي، شارك فيها متظاهرون مؤيدون للمجلس الانتقالي الجنوبي.
 

وذكرت المنظمة في تقرير حقوقي أن هذه الاحتجاجات اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، حيث عبّر المحتجون عن غضبهم من تراجع خدمات الكهرباء والمياه، وارتفاع الأسعار، وتدهور العملة المحلية.
 

وأوضح التقرير أن القوات الأمنية واجهت التظاهرات بإجراءات مشددة، شملت في بعض الحالات استخدام الرصاص الحي لتفريق المحتجين، ما أسفر عن سقوط ضحايا. ووثّقت المنظمة مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة العشرات، إلى جانب تنفيذ حملات اعتقال طالت عددًا من المشاركين.
 

كما أشار التقرير إلى احتجاز بعض المعتقلين لأيام دون توجيه تهم رسمية أو عرضهم على الجهات القضائية، معتبرًا ذلك انتهاكًا للإجراءات القانونية. وأكدت المنظمة أن استخدام القوة يجب أن يكون خيارًا أخيرًا ووفق ضوابط صارمة، مشددة على أن القوة المميتة لا تُستخدم إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح.
 

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في حوادث إطلاق النار، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، وضمان عدم الإفلات من العقاب، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين تعسفيًا أو إحالتهم إلى محاكمات عادلة.
 

وفي ختام التقرير، حذّرت المنظمة من أن استمرار التدهور الاقتصادي والخدمي قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات، داعية السلطات إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة بدلًا من الاعتماد على الحلول الأمنية.