شبكة حقوقية: تحذر من تصاعد خطير في الاعتقالات التعسفية بحضرموت وتوثيق أكثر من 300 حالة خلال أيام

أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة لاستمرار حملات الاعتقال التعسفي والاقتحامات الواسعة التي تنفذها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بحق مواطنين في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات اليمنية، محذّرة من تصعيد أمني خطير يقوّض سيادة القانون ويهدد السلم المجتمعي ويكرّس الإفلات من العقاب.

وقالت الشبكة في بيان لها إنها رصدت ارتفاعًا مقلقًا في حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، مؤكدة أن فرقها الميدانية وثّقت 312 حالة اعتقال وإخفاء قسري خلال الفترة من 2 ديسمبر/كانون الأول 2025 وحتى تاريخ صدور البيان.

وأوضح البيان أن الانتهاكات طالت عسكريين ومدنيين من عدة محافظات، من بينها 47 حالة لأبناء حضرموت، و39 من ريمة، و31 من حجة، و28 من تعز، و26 من ذمار، و19 من أبين، إضافة إلى حالات أخرى موزعة على محافظات مختلفة.

وأشارت الشبكة إلى أن عناصر تابعة للمجلس الانتقالي نفذت، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدينة الشِّحر بمحافظة حضرموت، استهدفت عشرات المواطنين دون أي مسوغات قانونية أو أوامر قضائية، في انتهاك صريح للدستور والقوانين النافذة.
وذكرت الشبكة أنها وثّقت أسماء عدد من المعتقلين، من بينهم:

محمد عبدالله باعسل، علي صالح العبيدي، راشد حمد القرزي، سالم عبدالله الجري، حسين صالح باعلوي، عبود حسن العليي، كرامة حسان البخيت، ناصر علي جابر، وسعيد سعد العجيلي.

كما كشفت عن اختطاف مواطنين اثنين في مدينة سيئون، أحدهما قاصر، وهما: شعيب محمد ناجي المهشمي (18 عامًا) وهمّام جراد (17 عامًا)، مؤكدة أن استهداف القاصرين واحتجازهم خارج إطار القانون يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل.

وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن سياسة ممنهجة للاعتقالات التعسفية خارج إطار مؤسسات الدولة، وتمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي وضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أن مصير مئات المعتقلين، خصوصًا العسكريين، لا يزال مجهولًا، في ظل غياب أي معلومات رسمية عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم القانونية، ما يثير مخاوف جدية من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم، محمّلة المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات.

كما دعت النائب العام والسلطات القضائية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف، وملاحقة المتورطين وفقًا للقانون، وناشدت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ممارسة ضغوط حقيقية لوقف الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وأكدت الشبكة استمرارها في الرصد والتوثيق المهني والحيادي لانتهاكات حقوق الإنسان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على المستويين الوطني والدولي.