تقرير برلماني يكشف عن فساد بالجملة في ملف الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن

كشف تقرير برلماني عن تحول ملف كهرباء العاصمة المؤقتة عدن إلى "ثقب أسود" لابتلاع المال العام، لصالح شبكات مصالح وشركات الطاقة المشتراه، ومستوردي الوقود، مع تفشي ظاهرة الفساد المالي والاختلالات الإدارية وتعطيل في ثلاث جهات ذات علاقة بهذا القطاع الذي أرهق موازنة الدولة والمواطنين الذين يعيشون -الآن- تحت رحمة حرارة الصيف.

جاء ذلك في تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الصادر مؤخرا، اطلع الصحوة نت على مضمونه.

ومطلع الأسبوع، وجه رئيس مجلس النواب رسالة لرئيس الوزراء ملزماً الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية وتصحيح الاختلالات الجسيمة والانتهاكات الخطيرة التي وقعت فيها عدة جهات رسمية، بما في ذلك وزارة الكهرباء ومؤسستها العامة.

وتضمن تقرير اللجنة الذي استعرض جوانب ومكامن الفساد، قائمة بمعالجات عاجلة وسريعة، وتوصيات ملزمة لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة، وصرف الأموال على مشاريع على أوراق لا يطبق منها ألا ما يخدم شبكات المصالح والشركات والفاسدين.
 ط

وتقول اللجنة البرلمانية في تقريرها، إنها استعرضت جملة من الخطط والتصورات والرؤى والمقترحات والقرارات المتخذة بشأن معالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (2) لعام 2022م، وفيما تم اتخاذه من معالجات ومقترحات - العاجلة منه والاستراتيجية- وانعكست في رؤية الوزارة المقدمة لمجلس الوزراء للفترة 2022-2023م.
 

وأضافت اللجنة: "كانت تلك تصورات ورؤى نظرية لمعالجات حقيقية يمكن أن تمثل أساسا لحل جذري للأزمة المزمنة في عجز القدرة التوليدية في كهرباء عدن وبقية المحافظات المحررة لسنوات قادمة، اذا ما تم تنفيذها فعليا".
 

وتابعت: "إلا أنها للأسف الشديدة أعيقت منذ الوهلة الأولى، ولم تأخذ (تلك الخطط) طريقها إلى التنفيذ الفعلي، وانعكس ذلك سلبا على الأوضاع القائمة، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أدنى معدل لها، فارتفعت نسبة العجز إلى أكثر من النصف تقدر بـ (75%) لهذا الصيف وبات التمويل غير المنتظم بالوقود يتهدد المحطات العاملة بالتوقف التام بين الحين والآخر، مسقط على إثرها العديد من الوفيات بين السكان".

وتشير اللجنة في جانب من تقريرها إلى الموازنة المخصصة للكهرباء لعام 2022م والبالغة 569 مليار ريال وهي أعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء، وبنسبة 85 بالمئة من إجمالي الدعم الحكومي المخصص للوحدات الاقتصادية.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن جل المبلغ والمقدر 557 مليار ريال بما نسبته (98 بالمئة) خصص كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة.

واستغربت اللجنة ضياع هذه المبالغ الضخمة "في الوقت الحرج والمتأزم الذي تعانيه البلاد من تداعيات أزمة الكهرباء، دون تخصيص أي مبلغ يذكر لأي من المشاريع المعتمدة أو المقترحة، ذات العلاقة بمعالجة أزمة الكهرباء في عام 2022م، أو لمواجهة متطلبات صيف 2023م".

ووصفت ذلك بأنه "مشهد بائس ومؤشر بالغ الخطورة على غياب الرشد وفقدان التوازن في سياسة الانفاق للموارد المتاحة التي تتم خارج مسارات الخطط والرؤى والقرارات والقوانين النافذة، وخارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة، ذات العلاقة بالحياة المعيشية للمواطنين كأولوية وجودية لبقاء أو رحيل اية حكومة في العالم".

وأكدت اللجنة في تقريرها "أن أزمة كهرباء عدن ليست في أزمة الموارد - كما تدعي الحكومة- فحسب بل في أزمة إدارة الموارد المتاحة، وأن المدخل الحقيقي للحل يكمن في تفعيل آليات المساءلة وإنقاد القانون ومواجهة الفساد وتجنيب هذا القطاع التأثيرات السلبية لصراع مصالح قوى النفوذ والشروع بالمعالجة عبر التحول من إنتاج الطاقة من مصادر ذات كلفة عالية إلى المصادر ذات الكلفة".

وبشأن ذلك أوصت اللجنة البرلمانية "بتكليف نيابة الأموال العامة بإجراء تحقيق شامل وشفاف في الانفاق الفعلي لمبلغ 557 مليار ريال وبما نسبته 98% من إجمالي دعم الكهرباء لعام 2022م لبعض المديونيات السابقة لشركات الطاقة المشتراة ولموردي قطع الغيار والوقود كما تدعي الحكومة".

وأِشارت إلى أن المسؤولين اعتبروا إنفاق المليارات لبعض المديونيات "ذات أولوية عن مشاريع الأولوية القصوى لذات العام، والتي تم تأجيلها كمشروع خطوط النقل والتصريف 132 ك ف بكلفة لا تتجاوز 15 مليون دولار، وتعزيز مصادر التغذية للمحطات التحويلية 33/11ك .ف.

بمبلغ لا يتجاوز 11 مليون دولار ومنظومة الغاز لتشغيل المحطات الغازية (الرئيس + القطرية) لتعزيز كفاءتها التوليدية إلى الحد الأقصى بقدرات (460) ميجاوات و (60) ميجاوات على التوالي. لتغطية العجز المزمن في كهرباء عدن".

وأكدت أن ذلك يقتضي "مساءلة المتورطين في سوء إدارة الموارد المتاحة وتحديد الأولويات من جهات أو أطراف او مسؤولين وتحميلهم تبعات استمرار العجزة واستمرار الطاقة المشتراة من الديزل وتكبيد الخزانة العامة مئات الملايين من الدولارات، والتسبب في المحصلة النهائية بالأضرار البالغ بالمصالح العامة للمواطنين".
 
أخطر بؤر للفساد

واعتبرت اللجنة في تقريرها، "الاستمرار في شراء عقود الطاقة من وقود الديزل الأعلى كلفة وتجديد العقود السابقة منذ عدة سنوات ولمدد مستقبلية طويلة، انتاج لأخطر بؤر الفساد في المالية العامة للدولة، وتتسبب في استنزاف جزء كثير من موارد الدولة، وتعيق سياسات تحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال اليمني، رغم توفر البدائل المتاحة للاستغناء عن مثل هذه العقود المكلفة، وتجنب خزينة الدولة الخسائر التي تتحملها المقدرة بما يتجاوز 40 بالمئة مقارنة بكلفة انتاجها في المحطات الحكومية".

وتشير اللجنة البرلمانية إلى "ارتفاع نسبة الطاقة المشتراة من المحطات العاملة بوقود الديزل عالي الكلفة مقارنة بنسبة الطاقة المشتراة من المحطات العاملة بوقود المازوت منخفض التكلفة (حيث ترتفع كلفة الطاقة المولدة من محطات وقود الديزل بما نسبته 60% عن محطات وقود المازوت) وتمثل العقود من الطاقة المشتراة من المحطات العاملة بالوقود عالي الكلفة الديزل ما نسبته 87% من اجمالي عقود الطاقة المشتراة، (فهناك 23 محطة توليد بوقود الديزل عالي الكلفة مقابل محطة واحدة تعمل بالمازوت منخفض الكلفة).

وأكدت اللجنة عدم التزام الجهات الحكومية بقانون المناقصات ولائحته التنفيذية في عقود شراء الطاقة سواء الجديدة منها أو تمديد العقود السابقة، وزيادة نسبة الفاقد الاجمالي للطاقة وبمعدلات عالية جداً وغير مقبولة وصلت خلال عام 2022 بنسبة (45%) من إجمالي الطاقة المتاحة في عدن والمناطق المحررة".

وأوصى التقرير البرلماني في هذا الخصوص، بضرورة "كشف ملابسات استمرار عقود شراء الطاقة بوقود الديزل وتكرار تجديدها العديد من المرات في اهدار متعمد للمال العام، وما يترافق معها من فساد وافساد خلافا للقوانين واللوائح التنفيذية والتوصيات المتكررة لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".

كما أوصت اللجنة في التقرير "بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإحالة جميع المخالفات المالية والإدارية القائمة حتى الآن، والتي تم رصدها في تقاريره عن عقود شراء الطاقة إلى نيابة الأموال العامة".
 
تعطيل محطات المؤسسة وتخريب الحسوة

ولفتت اللجنة في التقرير إلى توقف معظم محطات التوليد التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء للتقادم أو لإهمال صيانتها وعدم توفير قطع الغيار، وتوقف محطة الحسوة (2) التي يفترض أن تعمل بالغاز كونه أقل كلفة وأقل إضراراً بالبيئة، بسبب استخدام وقود الديزل العالي الكلفة والغير مطابق للمواصفات اللازمة لتشغيلها، دون مساءلة المسؤولين عن ذلك.

وقالت في التوصيات إن إعطاب محطة الحسوة "تسبب في خسائر باهظة بملايين الدولارات نتيجة توقفها عن العمل، وتكلفة اعادة التأهيل
".
وأضافت أن ذلك يقتضي "كشف المتورطين بهذه العملية التخريبية، وتحميلهم المسؤولية عن اهدار المال العام المترتبة عنها، وعن تعطيل مصلحة عامة للمواطنين طيلة فترة التوقف وحتى اليوم"، إضافة إلى تحقيق نيابة الأموال العامة في ذلك.
 
خسائر تتجاوز الـ 500 مليون دولار

وفي مثال واضح على ضخامة الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة، أشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى تأخير متعمد لتنفيذ العقد المبرم لشراء الطاقة من شركة برايزم التربرايس عبر الباخرة العائمة بقدرة 100 ميجاوات تعمل بالمازوت منخفض التكلفة.

وقالت إنه "منذ أكثر من عام من تاريخ توقيع العقد، قد ترتب (على تأخير تنفيذه) والاستمرار في التعاقد مع شركات بيع الطاقة بوقود الديزل عالي التكلفة، تكبيد الدولة خسائر مقدارها (575) مليون دولار وفق لما جاء في ردود وزارة الكهرباء، مقابل الفارق بين سعر الديزل وسعر المازوت خلال مدة فترة التعاقد والبالغة (3) سنوات".

وأكدت اللجنة "سيادة ظاهرة العشوائية وعدم الانتظام في تزويد محطات إنتاج الطاقة بالوقود الضروري للتوليد وعدم التحوط بالمخزون الاحتياطي من الوقود والاعتماد على الحلول الإسعافية في الغالب لشراء الوقود وبتكاليف أكبر من التكاليف الحقيقية".

واستشهدت اللجنة بمثال أن "نفاذ المنحة السعودية للوقود مطلع صيف هذا العام (بداية شهر مايو) كان معلوما للجميع، إلا أنه لم يتم توفير الوقود البديل قبل الموعد، الأمر الذي نتج عنه أزمة مباشرة وانقطاع متكرر وطويل للكهرباء في ذروة الصيف القائض بالمناطق المحررة، ما عرض حياة المواطنين للمخاطر الصحية ووفاة بعض الحالات".

وبهذا الخصوص، أوصت اللجنة بأن تحقق نيابة الأموال العامة في ذلك، مشددة على ضرورة "الكشف عن المتورطين في تأخير نفاذ العقد الوحيد للطاقة المشتراة بوقود المازوت لكهرباء عدن بقدرة 100 ميجاوات الموقع مع شركة بريزم التربرايس عبر السفينة العائمة، بتاريخ 2022/4/6م، والذي تم فتح الاعتماد المستندي له بتاريخ 2022/11/7م".

وأكدت أن التأخير "تسبب بخسائر كبيرة تكبدتها خزينة الدولة، كفارق كلفة بين إنتاج الطاقة من الديزل بدلا عن المازوت خلال فترة التأخير، والتي قدرت بمتوسط 107 مليون دولار، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم بتاريخ  4 مايو 2023م".

وقالت إنه يجب أن يتحمل "المتورطين من المسؤولين الحكوميين او مسؤولي الشركة المتعاقدة تبعات وتكاليف ذلك التأخير وما ترتب عنه من خسائر المال العام".
 
 مديونات غير مسددة

وذكرت اللجنة في تقريرها مديونيات المؤسسة العامة للكهرباء ارتفعت وبلغت ما يزيد عن (260) مليار ريال (مديونيات الحكومة - كبار المشتركين - صغار المشتركين).

وأشارت إلى تراكم الغرامات المفروضة على شركات بيع الطاقة لصالح المؤسسة العامة للكهرباء والتي تتجاوز بحسب تقارير الجهاز مبلغ (30) مليون دولار، وهو ما يمكن الاستفادة منها في صيانة محطات التوليد وإصلاح شبكة النقل والتوزيع.
 
غياب المساءلة

اللجنة أكدت في تقريرها "غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة الفعلية في آليات عمل وزارة الكهرباء ومؤسساتها على الرغم من وفرة وتعدد التقارير الدورية عن المخالفات في هذا القطاع".

وقالت إن قطاع الكهرباء "أكثر تميزا وامتثالا عن غيره من القطاعات لفحص ومراجعات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتكررة، كتكرار تمويل محطات الكهرباء بوقود ردي غير مطابق للمواصفات المعيارية التي كانت آخر عملية منتصف يوليو 2023م، وكذا استمرار عقود شراء الطاقة وتجديدها لأكثر من سبع مرات والممتدة حتى 31 أكتوبر القادم في كهرباء عدن.. كدليل سافر على التغييب المتعمد لمبدئي المساءلة والمحاسبة".

وأوصت اللجنة في تقريرها، بـ"التحقيق في ملابسات تكرار عمليات توريد الوقود الرديء، غير المطابقة للمواصفات التي كان آخرها صفقة يوليو 2023م، وكشف المتورطين بهذه العمليات، وتحميلهم تبعات الأضرار الناجمة عنها".
 
توصيات ملزمة للحكومة

وتضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عدد من التوصيات الملزمة للحكومة والتي ينشرها "الصحوة نت" كما جاءت في التقرير كالتالي:

 التزام الحكومة بالتنفيذ الفوري للمعالجات المعتمدة عام 2022م على ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 2 لعام 2022م، والتي لم تنفذ حتى الآن لتغطية النصف الثاني من العام 2023م، ومواجهة متطلبات صيف عام 2024م، على النحو التالي:
أ‌.    

  الزام شركة بترومسيلة باستكمال تنفيذ المشروع الاستراتيجي (المتعثر) إعادة تأهيل شبكة النقل 122 ك ف كجزء غير منجز حتى الآن من مشروعها محطة عدن الجديدة، والتزام الحكومة بإصلاح خطوط النقل والتوزيع لتعزيز مصدر التغذية لمحطات التحويل 11/33 ك.ف.
ب‌.     رفع القدرة التوليدية لمحطة عدن الجديدة بقدرة 240 ميجاوات.

 ت .استكمال إعادة التأهيل واستعادة محطة الحصوة 2 للعمل بقدرة 60 ميجاوات خلال عام 2023م ت استكمال إعادة التأهيل واستعادة محطة المنصورة 60 ميجاوات للعمل خلال العام 2023م.

ت‌.     إعادة التأهيل واستعادة التوربين الصيني 60 ميجاوات إلى العمل
ث‌.   

  استكمال الإجراءات التنفيذية لعقد شركة بريزم انتربرايس لشراء الطاقة بوقود المازوت بقدرة 100 ميجاوات عبر السفينة العائمة خلال عام 2013م.

ج‌.     تنفيذ منظومة الغاز لرفع الكفاءة التوليدية للمحطات العاملة بالغاز حتى العام 2024م.
ح‌.     صيانة خطوط النقل والتوزيع لخفض الفاقد الكبير المقدر ب 10% من الطاقة المنتجة إلى حدوده الدنيا حتى العام 2024م.

د. استكمال المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات خلال العام 2023م.

(1)    التزام الحكومة باستمرار العمل على توفير متطلبات الحل الجذري للعجز المؤمن في كهرباء عدن وغيرها من المحافظات المحررة عبر تأمين متطلبات المرحلة الثانية من محطة عدن الجديدة بقدرة 460 ميجاوات، واستكمال المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات ، والعمل على انجاز معالجات استراتيجية مستديمة لمواجهة الطلب المتصاعد للكهرباء مع الاحترار السنوي انشاء المزيد من محطات التوليد بالطاقة النظيفة والغازية ، قليلة الكلفة وذات كفاءة وفاعلية اقتصادية مستديمة، ووفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية في عدن، وبقية المحافظات المحررة.

(2)    التزام الحكومة بوقف كل عقود شراء الطاقة العاملة من وقود الديزل أو تجديدها في كهرباء منطقة عدن اعتبارا من مطلع نوفمبر القادم، وعددها ستة عقود ينتهي آخر تجديد لها في 31 أكتوبر 2023م

(3)    التزام الحكومة بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية في تنفيذ كل تعاقدات الطاقة والوقود وتفعيل اللجنة العليا للمناقصات في العاصمة المؤقتة عدن.

(4)    التزام الحكومة بتعزيز التوجه الحكومي نحو منظومة التوليد الكهربائي بالطاقة المتجددة وتنويع مصادرها من الرياح والشمس والغاز ومنع أي تعاقدات أو شراء محطات توليد أو طاقة مشتراة جديدة تعمل بوقود الديزل.

(5)    إعادة الآلية السابقة في انتظام توفير المشتقات النفطية للكهرباء من قبل مصافي عدن، وشركة النفط اليمنية التي تضمن عدم اللجوء إلى شراء الوقود بالأمر المباشر وبأسعار احتكارية عالية وبمواصفات رديئة وعدم تجزئة المشتريات.

(6)    الالتزام الصارم بقرار مجلس الوزراء لعام 2023، بشأن إمداد محطات توليد الكهرباء بالمشتقات النفطية النظيفة وفقا للمواصفات المعيارية، بصورة منتظمة، وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحلية لإجراء الفحص والمراجعة عن الأسباب التي تقف وراء الاختناقات في توفير الوقود المخصص لتوليد الطاقة وتحديد المسؤولية الإدارية والقانونية للجهات وإحالتهم إلى نهاية الأموال العامة.

(7)    تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإحالة جميع المخالفات المالية والإدارية - التي لم تتم معالجتها ولم يسبق إحالتها إلى نيابة الأموال العامة، والواردة في تقريره رقم (98) لسنة 2020 والمرفوع إلى رئيس الجمهورية السابق بشأن المراجعة النهائية لأداء قطاع الكهرباء في عدن للفترة من 2016 -2019
(9) التزام الحكومة بسرعة استكمال متطلبات إنشاء صندوق المشتقات النفطية المستدام.

(10) التزام الحكومة بتسريع مشروع محطة كهرباء بمحافظة تعز، وبقدرة لا تقل عن 60 ميجاوات

(11) إلزام المؤسسة العامة للكهرباء بتشغيل المحطات التابعة لها بالطاقة القصوى الممكنة وألا تلجأ إلى خفض إنتاج الكهرباء لصالح محطات شراء الطاقة المكلفة.

(12) إلزام المؤسسة العامة للكهرباء بعدم المبالغة في عملية شراء الطاقة بما يفوق الاحتياجات الفعلية وكذا القدرة التصميمية والاستيعابية لمنظومة التوزيع التابعة للمؤسسة.

(13) ضرورة التنسيق بين وزارتي المالية والكهرباء وبقية الجهات ذات العلاقة بما يضمن تحصيل المديونيات المتراكمة لدى مستهلكي الطاقة، وبالتالي الاستفادة منها في تمويل برامج هذا القطاع الهام في جوانب التشغيل والصيانة والاستثمار.