أسرة الصحافي أحمد ماهر المعتقل في عدن تطالب بالتحقيق مع ابنهم وشقيقه بـ"صورة قانونية"

طالب الصحفي أحمد ماهر، المعتقل في سجون مليشيا الانتقالي، بمحاكمة قانونية وعادلة، نافياً الاتهامات التي توجّه له، ومحاولات إلصاق تهم باطلة به.

وقال ماهر، في رسالة مكتوبة، نُشرت على حسابه في (فيسبوك): "كل ماينشر عني من اتهامات وأخبار كلها باطلة ولا تنتمي للحقيقة بصلة؛ فأنا صنفت إرهابياً بسبب مواقفي الصحفية، وبسبب دفاعي عن وطني الغالي اليمن، ورفضت بيع قلمي ومبادئي".

وكشف الصحفي المعتقل بسجون مليشيا الانتقالي منذ مطلع أغسطس الماضي، أن تلقى الكثير من العروض لتغيير مواقفه، لكنه رفضت واختار مشروع اليمن الكبير"، وقال: "لست نادماً على ذلك".

وطالب ماهر مجلس القيادة، ورئيس النيابة العامة بإعادة التحقيق معه، مؤكداً أن التحقيق الذي قامته به النيابة الجزائية جرى في مقر التعذيب بجانب مدير الشرطة مصلح الدرحاني وجنوده".

واختتم رسالته المكتوبة بالقول:أنا أعتبر هذا المقال رسالتي الأخيرة، وبلاغ لرئيس مجلس القيادة والنائب العام والشعب اليمني العظيم وكل المنظمات، فأنا مسجون ظلماً وعدواناً في بلد أصبحت الصحافة فيه إرهاب".

واعتقلت مليشيا المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتياً، الصحفي أحمد ماهر، وشقيقه مياس، من أمام منزلهم بدار سعد في العاصمة المؤقتة عدن، في 6 أغسطس الماضي، وبعد نحو شهر من اختطافه ظهر أحمد ماهر في فيديو يظهر تعذيبه وإجباره على الإدلاء بتهم كاذبة وغير صحيحة.

ومطلع أكتوبر الجاري، طالبت أسرته، النائب العام بضرورة عرض ابنهم وشقيقه مياس أمام النيابة العامة لأخذ أقواله بـ"صورة قانونية".

وأكدت أسرة الصحفي ماهرة "أنه منذ لقاءها بابنها أحمد ماهر في مكان اعتقاله بسجن بير أحمد، وجميع الاعترافات التي أدلى بها كانت تحت ضغط التهديد والإكراه والتعذيب".

وناشدت أسرة ماهر، "رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالتدخل العاجل لإطلاق سراحه"، كما دعت "النائب العام إلى إصدار توجيه للنيابة العامة بضرورة التحقيق معهم وبشكلٍ قانوني، وبعيداً عن أي وسائل تعذيب أو إكراه وإحالتهم فوراً إلى القضاء".