رايتس ووتش تدعو السعودية إلى تعليق قرار إنهاء عقود اليمنيين

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات السعودية بالتراجع عن سياساتها بشأن تأشيرات العمل التي قد تؤدي إلى عودة قسرية جماعية لليمنيين، وتعرض حياتهم للخطر بسبب النزاع المستمر والأزمة الإنسانية.

ونددت المنظمة الدولية في بيان لها بالإجراءات السعودية التي طالت أكاديميين يمنيين يعملون في مؤسسات سعودية، وحثت الرياض على التوقيع والتصديق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.

وقالت أفراح ناصر (باحثة متخصصة في الشأن اليمني بمنظمة هيومن رايتس ووتش) إن السلطات السعودية تقوم فعليا بتسريح وتهديد إعادة مئات وربما آلاف المهنيين اليمنيين قسريا إلى اليمن.

وذكرت ناصر أن السعودية تسعى دائما إلى الثناء على مساهماتها الإنسانية في اليمن، لكن قرارها بحق المغتربين اليمنيين يعرض الكثير منهم لخطر جسيم.

وأضافت ناصر "من السيئ بما فيه الكفاية أن يموت العديد من الناس في اليمن نتيجة للأزمة الإنسانية، دون أن تتبنى السلطات السعودية سياسات يمكن أن تؤدي إلى إعادة المزيد من اليمنيين قسريا إلى مثل هذه الظروف المزرية".

وقالت هيومن رايتس إن السلطات السعودية بدأت منذ يوليو/تموز 2021 في إنهاء أو عدم تجديد عقود المهنيين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن، وطالبت السلطات السعودية بتعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية مع القدرة على العمل.

وأكدت أن المغتربين اليمنيين في السعودية يجبرون على مغادرة المملكة، أو مواجهة الترحيل، ما قد يعرض حياتهم للخطر، مشيرة إلى أن السعودية ساهمت في أزمات حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية في اليمن بسبب انتهاكات التحالف بقيادة السعودية المتكررة لقوانين الحرب في اليمن، والتي أدت إلى تفاقم الكارثة المستمرة وتدمير البنية التحتية للبلاد.

وطالبت هيومان رايتس السعودية بسن قانون اللاجئين بما يتفق مع المعايير الدولية، وأن تضع إجراءات لجوء عادلة للمواطنين الأجانب الذين قد يتعرضون لخطر الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

كما طالبت الرياض بأن تسمح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بممارسة ولايتها لتحديد وضع اللاجئين لطالبي اللجوء وتسهيل الحلول الدائمة لأولئك المعترف بهم كلاجئين، بما في ذلك الاندماج في المملكة العربية السعودية عند الاقتضاء.