منظمة سام تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لتمكين أطفال اليمن من ممارسة حقهم في التعليم

نددت منظمة سام للحقوق والحريات، فصل مليشيات الحوثي، لنحو 8 آلاف معلم يمني من عملهم دون مبرر قانوني، معتبرة ذلك "انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ويحمل تبعات اجتماعية وإنسانية غير معلومة النتائج". 
  

وطالبت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتدخل وتمكين الأطفال اليمنيين من ممارسة حقهم في الحصول على التعليم أسوة بباقي أطفال وطلاب العالم، وإيقاف ممارسات وقرارات مليشيات الحوثي التي تستهدف التعليم. 
  
  
  
وذكرت أن قرار الفصل التعسفي التمييزي  شمل  خمسة آلاف معلم في العاصمة صنعاء، وثلاثة آلاف آخرين في المحافظات الأخرى، في إطار الخطة التي أقرّها ما يسمى "المكتب التربوي" التابع لجماعة الحوثي، بهدف إحكام السيطرة على قطاع التعليم. 
  
وبينت المنظمة إلى أن عملية الفصل استهدفت المعلمين الذين هاجروا للبحث عن فرصة عمل بعد قطع رواتبهم، واستبدالهم بعناصر  من الجنسين ينتمون ويوالون جماعة الحوثي لتغطية العجز القائم في المدارس كخطوة أولى لتثبيتهم. 
  
 مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء بعد نحو أسبوع من حديث زعيم المليشيا، "عبدالملك الحوثي" عن تطهير مؤسسات الدولة من الموالين للحكومة الشرعية. 
  
وكانت نقابة المعلمين اليمنيين، أكدت قيام ميليشيات الحوثي بفصل 8 آلاف معلم وعامل في القطاع التربوي،  موضحة أن ذلك "إجراء غير قانوني، كونه صادرا عن جماعة انقلابية غير مخولة دستوريا ولم يصدر عن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا". 
  
وحذرت سام من أن الفصل التعسفي لآلاف المعلمين من قبل مليشيات الحوثي، يشير الى توجه الجماعة نحو المزيد من التعسفات المماثلة، الى جانب حالة الاستقطاب الطائفي والسياسي التي تستهدف من خلالها الجماعة طلبة المدارس والمعلمين والتي أدت لتدهور العملية التعليمية. 
  
وقالت سام إن مليشيات الحوثي عمدت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى إحداث تغييرات كبيرة في الجهاز الإداري للتربية والتعليم، فاستبعدت الكثير من القيادات التربوية ذات الكفاءة، ممن لا يدينون لها بالولاء، خاصة ممن أُجبروا على ترك منازلهم خشية الاختطاف، وعينت عوضًا عنهم، عناصر تابعة لها، الأمر الذي أدى إلى تدني المستوى التعليمي لدى العدد الأكبر من الطلبة.