عدن .. منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق الجدي للكشف عن مصير إحدى الناشطات وتُحمل الانتقالي مسؤولية حياتها

قالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها إن عملية اختطاف المواطنة يمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون اليمني واعتداء خطيرا على الحقوق الأساسية للمواطنين، داعية السلطات المحلية لضرورة فتح تحقيق جدي حول الحادثة.

وحملت منظمة سام المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا مسؤولية اختطاف الناشطة منى هاشم اسماعيل في العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت أن حادثة الاختطاف وقعت في الرابع من يونيو 2021 بعد يوم واحد من قيام أطقم أمنية باقتحام أرض يملكها زوجها وحيد سعيد كليب وتمكينها لأحد النافذين بالقوة والمعروف باسم "محمد علي مانع البعداني.

 ودعت سام السلطات المحلية في مدينة عدن، للتحرك والوقوف على حادثة الاختطاف، مؤكدة على أن جريمة الاختطاف  تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون المحلي والدولي، داعية القوات الأمنية بعدن (تابعة للانتقالي) إلى ضرورة تطبيق قواعد القانون بحق المخالفين من الأشخاص الذين نفذوا عملية الاختطاف والتعدي على أرض أحد المواطنين.

ونقلت المنظمة عن زوج الضحية قوله: "لاحظنا غياب زوجتي بعد خروجها من المنزل لزيارة ابنتي، حيث تفاجئنا بعدم ذهابها وسألنا عليها جميع الأقارب والأصدقاء ولم نعثر عليها".

وشكا الزوج في إفادته لفريق المنظمة من عدم اهتمام الجهات الأمنية في عدن بقضية الاختطاف.