رئيس الوزراء يجتمع بقيادة وكوادر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أهمية التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي على حسابات البنك المركزي اليمني، بما يتسم مع إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية.

وتدارس الاجتماع الإجراءات القادمة للرقابة على أسعار الصرف والتي شهدت تحسناً ملحوظاً مؤخراً، إضافة إلى السبل الكفيلة بضبط وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل النفقات وجوانب التعاون بين البنك والحكومة والأولويات التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يتجاوز أية إخفاقات سادت العمل سابقاً، والحفاظ على سمعة البنك كمؤسسة سيادية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على استقلالية عمل ونشاط البنك المركزي اليمني وعدم التدخل في كل الإجراءات التي يتخذها لرسم السياسة النقدية، موجهاً بأهمية التكامل بين السياسة المالية والنقدية وإعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الأعلى لبدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج مشاوراته مع المؤسسات المالية الدولية والدول الشقيقة والصديقة، وما أبدته من استعداد لدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القريبة القادمة، وما يتطلبه ذلك من إيجاد خطط للاستفادة من هذا الدعم بطريقة فعالة تركز في المقام الأول على أوضاع المواطنين ومعيشتهم، لافتاً إلى أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، حريصة على تطبيق كافة أشكال الرقابة على الإجراءات المالية المتخذة والتأكد من سلامتها ضمن خطواتها لتطبيق النزاهة والشفافية، وبما يعزز من سمعة البنك المركزي وثقة المانحين الدوليين.