المجلس الاقتصادي: أزمة الوقود الحالية مفتعلة من قبل الحوثيين لتعزيز السوق السوداء

قال المجلس الاقتصادي الأعلى، اليوم السبت، إن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 دون وقوع أي أزمات.

جاء ذلك في تقرير للمكتب الفني للمجلس بشأن ورادات الوقود إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة الماضية، والذي أكد أن أي أزمات حالية هي مفتعلة لتعزيز السوق السوداء من قبل الحوثيين.

وأضاف التقرير أن واردات اليمن من الوقود مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019 بحوالي 13%، بإجمالي 3,260,443 طن، كان نصيب المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية حوالي 53% بكمية قدرها 1,742,991 طنا.

ولفت إلى أنه تم دخول الواردات من الوقود إلى مناطق خضوع المليشيات الحوثية عن طريق ميناء الحديدة بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%.

وذكر أن تعزيز الحوثيين للسوق السوداء في تجارة الوقود أدت إلى ارتفاع قيمة الوقود في تلك المناطق بنسبة تزيد عن 150% عن السعر الطبيعي.

وقال التقرير إنه بالرغم من تسبب نهب المليشيات الحوثية للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين (من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة) ودعما لجهود المبعوث الدولي واستجابة لطلباته من الحكومة اليمنية، تم منح استثناءات بدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى أغسطس 2020.

وأشار إلى أن العديد من التجار العاملين في مناطق الخضوع للمليشيات الحوثية بدؤوا في استيراد الوقود إلى الموانئ في المناطق المحررة وتطبيق جميع الضوابط المنظمة لتجارة الوقود وفقا لقرارات الحكومة رقم 75 لعام 2018 و49 لعام 2019 دون أي مشاكل.

وأوضح أنه تم نقل تلك الكميات الواردة برا من المناطق المحررة إلى مناطق الخضوع للمليشيات التي حاولت إعاقة النقل بالقاطرات برا وتعمدت التسبب في المزيد من الأزمات الإنسانية تعزيزا للسوق السوداء التي تديرها.