الإمارات ترفض اتهام الحكومة اليمنية لها بدعم الانقلاب في عدن

أعربت دولة الإمارات عن أسفها الشديد ورفضها القاطع جملة وتفصيلاً "لجميع المزاعم والادعاءات" التي وُجهت إليها حول التطورات في عدن، مجددة موقفها الثابت كشريك في التحالف، والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن في جنوب اليمن.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به سعود حمد الشامسي، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة بصفته الوطنية، أمام الاجتماع الوزاري الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، حول التحديات التي تعترض تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط في إطار البند المعنون "صون السلم والأمن الدوليين".

وأكد الشامسي على قلق دولة الإمارات البالغ الذي عبرت عنه في تصريح رسمي قبل أيام، إزاء المواجهات المسلحة في عدن بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى دعوتها للتهدئة وعدم التصعيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

وأوضح أن هذا هو الموقف نفسه الذي اتخذته دولة الإمارات كشريك رئيسي في إطار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مذكراً بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحقيق ذلك، مما يدحض جملة تلك المزاعم التي يتم الترويج لها اليوم في سياق الخلافات والانقسامات التي لا ترى دولة الإمارات نفسها طرفاً فيها.

كما حرص الشامسي خلال بيانه على إعادة التذكير بموقف دولة الإمارات الساعي نحو دعم إعادة الشرعية والاستقرار لليمن.

واستعرض الشامسي جانبا من الدور الإماراتي في اليمن، قائلا "لا ننسى الدور الهام الذي قامت به بلادي في تحرير عدن ومعظم الأراضي التي احتلها الانقلاب الحوثي، ومنعت بدورها الجماعات الإرهابية من استغلال الفراغ الأمني خلال هذه المراحل الحساسة والصعبة".

وأضاف "إن دولة الإمارات استطاعت لعب دور في الجهود الكبيرة التي بذلت لإعادة إعمار المناطق المحررة، وتقديم الدعم المادي والتقني السخي للشعب اليمني، وأسهمت في مواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كما دعمت كل جهود التحالف لحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر".

وأوضح أن دولة الإمارات قامت بكل ذلك رغم عجز الحكومة الشرعية في اليمن عن إدارة شؤونها الداخلية وضعف أدائها، وأيضا رغم أجواء الانقسام الداخلي السياسي والمناطقي المستشري الذي لم تستطع الحكومة إدارته بالحوار البنّاء، والتواصل مع المكونات اليمنية كافة.

وجدد الشامسي الدعوات للحوار الجاد والمسؤول التي أطلقتها دولة الإمارات مرارا وتكرارا للأطراف كافة لإنهاء الخلافات الداخلية، وتحقيق وحدة الصف في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار. وقال "ليس من اللائق أن تعلق الحكومة اليمنية شمّاعة فشلها السياسي والإداري على دولة الإمارات، الذي تجلى في البيان السلبي للحكومة اليوم".

وأضاف قائلاً إن "دولة الإمارات وبصفتها شريكاً في التحالف، ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في جنوب اليمن"، مؤكداً أنها كانت جزءاً من الفريق المشترك مع المملكة العربية السعودية الذي سعى إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية في عدن، إبان أحداث المجلس الانتقالي الجنوبي، وأيضاً إلى تنسيق الحوار وتحقيق التهدئة والاستقرار بين الأطراف. وتابع قائلاً: "إن هذا هو الدور المتوقع من الدول التي تضع أمن وسلم المنطقة، موضوع نقاش اليوم، نصب عينها".

واختتم الشامسي بيانه مجدداً موقف دولة الإمارات الداعي لجميع الأطراف إلى التركيز على الأهداف المشتركة في اليمن، كما جدد دعم بلاده لجهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث.

وكان المندوب اليمني في الأمم المتحدة عبد الله السعدي قال إن الحكومة اليمنية تحمّل المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يدعمه، المسؤولية عما وصفه بالتمرد المسلح في عدن.

وطالب السعدي دولة الإمارات بإيقاف دعم وتسليح ما وصفها بالمليشيات المتمردة، وحمّل أبو ظبي المسؤولية كاملة عن انقلاب عدن.

كما حمّلت الحكومة اليمنية الإمارات المسؤولية الكاملة عن انقلاب عدن الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي، وطالبتها بوقف جميع أشكال الدعم والتمويل للمليشيات.

وقالت الحكومة -في بيان أصدرته أمس الثلاثاء عقب اجتماع استثنائي عقدته في الرياض برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك- إنها ستواجه التمرد المسلح في عدن بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون.

وأضافت أن التمرد المسلح المدعوم إماراتيا نجم عنه تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي، في إشارة إلى الهجوم الواسع الذي شنه مسلحو المجلس الانتقالي الجنوبي أخيرا في عدن وانتهى بالإطاحة بالسلطة الشرعية فيها.

من جهته، ندد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بما وصفها بالتصرفات غير المقبولة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وأبين.

وقال جريفيث خلال جلسة لمجلس الأمن، "أُدين المحاولات غير المقبولة التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة".

وأضاف "إن الوضعية الحالية غير قابلة للاستمرار. مؤسسات الدولة ستنهار لا محالة ما سيجعل حياة الناس أكثر صعوبة. يوجد بالفعل خطر يتهدد النسيج الاجتماعي في اليمن وإمكانية لانتقال العنف إلى محافظات جنوبية أخرى".