مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة الأربعاء المقبل بشأن "خزان صافر"

قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة منفصلة الأسبوع المقبل الموافق 15 يوليو/ تموز الحالي، استجابة لرسالة الخارجية اليمنية المطالبة بفصل ملف خزان النفط العائم "صافر" عن بقية الملفات السياسية في اليمن.
 

وقال مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة عبد الله السعدي إن "مجلس الأمن استجاب لطلب الحكومة اليمنية بفصل ملف قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا لجهة وضع حل منفصل وحاسم لها".
 

وأضاف -في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"- أن الموضوع لاقى اهتمام وعناية المجلس، وسيشهد الأسبوع المقبل تطورات في مناقشة هذه المسألة وصولا إلى اتخاذ إجراءات مناسبة.
 

وأوضح السعدي أن "الحكومة حذرت بشكل مستمر أمام مجلس الأمن من الكارثة البيئية والاقتصادية الوشيكة في حال حدوث تسرب للنفط الموجود في ناقلة صافر، وما ستسببه هذه الكارثة من آثار كارثية على اليمن والإقليم".

 
وأشار إلى أن الحوثيين رفضوا كل المقترحات المقدمة من المبعوث الخاص والتي قدمت لمعالجة خزان صافر، مما دفع الحكومة اليمنية إلى توجيه عدة رسائل لمجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة تحذر من الكارثة البيئية والإنسانية والاقتصادية الوشيكة.
 

وذكر أن ملف "سفينة صافر ليس ملفا سياسيا، وإنما هو ملف إنساني واقتصادي مطالباً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ضرورية وعاجلة في الوقت الحالي والقيام بمسؤولياته".
 

وأشار إلى أن الحوثيين "يريدون ربط كل الملفات بالملف السياسي، في حين أن الملف السياسي اليمني ملف شائك، وهناك مقترحات قدمها المبعوث الأممي بحاجة إلى دراسة وردود، وهذا الملف سيأخذ المزيد من الوقت في ظل تعنت الحوثيين".
 

وقال السعدي "قدم غريفيث مقترحا منفصلا في وقت سابق حول معالجة مشكلة (صافر) والحكومة اليمنية وافقت عليه، لكن الحوثيين رفضوا الموافقة عليه كما رفضوا الموافقة على المقترحات التي قدمها المبعوث ومنها وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة".
 

وأضاف "الحوثيون يزايدون بمعاناة الشعب اليمني للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية، ولا يهمهم معاناة المواطنين، ولا ما سيحصل من كوارث نتيجة أفعالهم، رغم أن أكبر كارثة وقعت للشعب اليمني هو انقلابهم المسلح الذي قضى على تطلعات الشعب اليمني وعلى أحلامه".
 

وأشاد السعدي بموقف الأمم المتحدة في إبدائها الاستعداد لتقديم الدعم الفني والتقني لصيانة ناقلة صافر واستخراج النفط ومعالجة الحالة الفنية وتجنب الكارثة الإنسانية العالمية المحتملة، مطالباً مجلس الأمن بالضغط على الجماعة الحوثية وتحمل مسؤولياته الدولية والقانونية.