الحكومة اليمنية تتهم إيران باستغلال سفن الصيد لتهريب الأسلحة للحوثيين

اتهمت الحكومة اليمنية إيران باستخدام سفن الصيد في مياه اليمن الإقليمية لتهريب الأسلحة للحوثيين.

 
وقال وزير الإعلام بالحكومة الشرعية معمر الإرياني، في تغريدات على تويتر، إن قوات خفر السواحل ألقت القبض على سفن تدعي أنها للصيد وهي في الحقيقة سفن تهريب الأسلحة للحوثيين.

 
وأشار الإرياني إلى المعلومات الخطيرة التي كشفت عنها مؤخراً منظمتا "غلوبال فيشينغ وواتش" (GFW) المتخصصة في رصد وتعقب سفن الصيد، وتريغ مات ترام" (TMT) التي تقدم معلومات عن مصايد الأسماك، بشأن عمليات الصيد غير المشروعة التي تنفذها سفن إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية، تكشف جانباً من هذه الأنشطة‏ العدائية.

 
وذكر أن التقرير الصادر عن المنظمتين يؤكد قيام الأسطول الإيراني الذي يتكون من 192 سفينة بعمليات صيد غير قانوني ودون الحصول على تصاريح صيد في شمال غرب المحيط الهندي بسواحل الصومال والسواحل اليمنية (خاصة سواحل أرخبيل سقطرى)، منها 144 سفينة تم رصدها في المياه الإقليمية لليمن في موسم الصيد 2019-2020.

 
ولفت الإرياني إلى أن التقرير كشف عن استخدام السفن الإيرانية لـ“الشباك الخيشومية المنجرفة” لصيد الأسماك البحرية مثل سمك التونة، والذي تحظر الأمم المتحدة استخدامه في أعالي البحار التي يزيد طولها عن 2.5 كيلومترات بما فيها المحيط الهندي، وذلك للحفاظ على الثروة المائية ووقف عمليات تجريف الثروة السمكية”.

 
وطالب الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بإدانة “هذه الأنشطة العدائية والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته باعتبارها مساساً بسيادة اليمن وأمنه واستقراره وتهديداً لأمن الإقليم وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الدول وتنظم عملية الاصطياد”.

 
والأحد، توعدت الحكومة اليمنية بمقاضاة النظام الإيراني في المحاكم الدولية، بسبب استمرار انتهاكاتها غير المشروع في المياه اليمنية وبحر العرب.

وقال وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، إن السفن الإيرانية تقوم بصيد غير مشروع وبانتهاكات مستمرة للمياه اليمنية، معتبراً النظام الإيراني يستمر في ممارسة انتهاكاته في اليمن.