"هيومن رايتس ووتش" تنتقد رفع تحالف السعودية من "قائمة العار"

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لعدم إدراجه اسم السعودية والتحالف الذي تقوده في "قائمة العار" لمنتهكي حقوق الأطفال، رغم "الانتهاكات الجسيمة المستمرة ضد الأطفال في اليمن".

جاء ذلك بعيد صدور تقرير غوتيريش، الاثنين، بشأن الأطفال والصراعات المسلحة في 2019، وقد خلا من اسم السعودية التي تقود تحالفا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن منذ 2015.

واتهمت المنظمة (مقرها في نيويورك)، عبر بيان، غوتيريش بـ"تجاهل انتهاكات دول قوية، بما فيها روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، بحذفها من قائمة العار".

وأضافت أن غوتيريش "أكد في تقريره مسؤولية التحالف بقيادة السعودية عن مقتل 222 طفلا في اليمن(خلال 2019)، لكنه أزالهما من قائمة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".

وبدأت الأمم المتحدة بإصدار "قائمة العار" (اللائحة السوداء) عام 2002، وتضم المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، بينها: القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات ضد مدارس ومستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال.

وأردفت المنظمة: "كما أزاح القوات المسلحة في ميانمار، التي تجند الأطفال وتستخدمهم كجنود، وفشل في إدراج القوات الروسية في سوريا والقوات الأمريكية في أفغانستان والقوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة (في تقريرها)".

وقال جو بيك، مدير الدفاع عن حقوق الأطفال بالمنظمة، في البيان نفسه، إن "الأمين العام جلب عارا على الأمم المتحدة ،بإزالة التحالف الذي تقوده السعودية من قائمة العار، حتى مع استمراره (التحالف) في قتل وإصابة الأطفال في اليمن".

وأردف: "أزال (غوتيريش) بشكل متكرر، وبلا مبرر، البلدان القوية من قائمته، رغم أدلة الأمم المتحدة الدامغة على الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".

ولم تدرج الأمم المتحدة، في حزيران/ يونيو 2016، اسمي السعودية والتحالف العربي في "قائمة العار" بتقريرها السنوي عن الأطفال والصراعات المسلحة لعام 2015، بعد أن هددت الرياض بسحب كل مساهمتها المالية في المنظمة الدولية.

وفي التقارير السنوية التالية، وضع الأمين العام السعودية في قائمة جديدة مرفقة بـ"قائمة العار"، أسماها "قائمة الدول التي اتخذت إجراءات لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل في الصراعات المسلحة"، وفي التقرير الصادر الاثنين لم يدرج السعودية قائدة التحالف في تلك القائمة.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فرجينيا غامبا، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية الاثنين: "لم نتعرض لأي ضغوط من المملكة، ولم يعرض علينا أحد مكافآت لعدم إدراج السعودية بالقائمة.. الأمين العام اتخذ قراره بعد أن وجد انخفاضا كبيرا ومستداما في عدد الأطفال الذين سقطوا ضحايا للصراع في اليمن".

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن "نهج الأمين العام في القائمة يتعارض مع دعوته للعمل من أجل حقوق الإنسان (...) ويثير تساؤلات حول التزامه بمحاسبة الدول علنا عن الانتهاكات المتكررة".