"مراسلون بلا حدود" تعدل بيانها حول مقتل القعيطي بعد انتقادات واسعة

اضطرت منظمة "مراسلون بلا حدود" لتعديل بيانها الذي أصدرته الأربعاء، بشأن حادثة الاغتيال التي أودت بحياة مصور صحفي أمس الأول في مدينة عدن، وذلك بعد تعرضها لانتقادات واسعة.

وكانت المنظمة قد أصدرت بياناً حول اغتيال المصور نبيل القعيطي أمام منزله في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، أعربت فيه عن أسفها لتنامي العنف الذي يطال الصحفيين في اليمن، وقالت مسؤولة مكتبها في الشرق الأوسط "صبرين النوي"، إن اغتيال نبيل حسن القعيطي أمر غير مقبول بتاتاً ويشكل ضربة أخرى للصحافة في اليمن، حيث بلغ الانقسام والاستقطاب الإعلامي نقطة حرجة، إلى درجة بات معها الصحفيون الهدف الرئيسي للهجمات والانتهاكات، بغض النظر عن المنطقة التي يعملون فيها".

والفقرة التي جلبت سيلاً هائلاً من الانتقادات، والتي اضطرت المنظمة لحذفها، قالت فيها بالنص إن نبيل القعيطي كان قد طالته الكثير من الانتقادات من "مختلف التيارات الموالية لحكومة حزب الإصلاح المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، حيث انهالت عليه الاتهامات بتلقي أموال من الإمارات العربية المتحدة، التي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي شكله الانفصاليون. كما نُسبت إليه صُور ملتقطة لمنشورات تحوم العديد من الشكوك حول صحة أصلها، حيث أُقحم فيها بعض أفراد أسرته كما تضمنت عبارات تُثني على محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات العربية المتحدة".

ولاحقاً، حذفت المنظمة هذه الفقرة من البيان بعد الانتقادات الواسعة التي طالتها من رواد مواقع التواصل في حساب المنظمة على تويتر أو في حساباتهم الشخصية.

واتهمت تلك الانتقادات المنظمة بتوظيف مواقفها وتضامنها مع الصحفيين لصالح أطراف في الصراع ضد أطراف أخرى.

وقال ناشطون إن المنظمة تورطت بالإيحاء بوقوف طرف سياسي خلف عملية الاغتيال، وتماهت مع خطاب تروجه الاستخبارات الإماراتية يدعي أن الحكومة هي حكومة حزب الإصلاح.

واللافت في بيان المنظمة هو إشارتها لحادثة اختطاف الصحفي أصيل سويد، المقيم في تعز، وقالت انه اختطف "بينما كان يبحث له عن ملجأ في المنطقة الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، ليُطلَق سراحه في 30 مايو/أيار بعدما قضى شهراً في الأسر، حيث ظهرت عليه آثار التعذيب".

ولم تشر المنظمة من قريب أو بعيد للجهة التي اعتقلته وعذبته رغم أن تلك الجهة معروفة وهي قوات تابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، ما يعطي إيحاءً واضحاً أن المنظمة، ومن ورطها بهذا البيان، متناغمة في عملها مع نهج أطراف سياسية وإقليمية.

وليست هذه المرة الأولى التي تتورط فيها ذات المنظمة بتبني خطاب أطراف الصراع السياسي المحلي إذ سبق أن أصدرت بيانات تحمل نفس اللهجة وتتبنى مصطلحات تروجها أطراف داخلية كالحوثيين المرتبطين بإيران أو "الانتقالي" المرتبط بالإمارات، إذ وصفت في أحد بياناتها السلطات المحلية في تعز بأنها "ميليشيات الإصلاح".

وأصدرت الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح بياناً أعربت فيه "عن أسفها الشديد لإقحام اسم التجمع، بصورة غير لائقة في قضية اغتيال الصحفي نبيل القعيطي" من قبل المنظمة.

وقالت الدائرة في رسالة وجهتها إلى منظمة مراسلون بلا حدود وفق موقع "الإصلاح نت"، إن "بيان المنظمة ينم عن جهل بالوضع السياسي المأزوم في اليمن وفي إطار الحملات السياسية الممولة ضد الإصلاح، ما سمح لصائغ البيان أن ينزلق بدون قصد إلى أن يكون طرفاً".

ولفتت إلى أن ما ورد في بيان المنظمة من تجنٍّ دون أي قرائن إنما يغذي الصراع ويعطي حملة الكراهية مادة لاستمرار الأكاذيب والاغتيالات، ويعطي للمليشيات مادة لاستمرار اعتداءاتها على الدولة والحياة الحزبية، محملة المنظمة المسؤولية "عن النتائج المترتبة على هذا البيان الذي قد يهيئ لعمليات اغتيالات تطال أعضاء الإصلاح".

وأدانت وزارة الإعلام اليمنية جريمة اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي، مؤكدة أن الإرهاب والفوضى الذي يضرب العاصمة المؤقتة عدن هو نتيجة لغياب الدولة ومنع مؤسساتها (المحلية، الأمنية، والعسكرية) من أداء مهامها، وتشكيل مليشيات مسلحة خارج إطار الدولة والدستور والقانون، داعية إلى تنفيذ اتفاق الرياض وفتح تحقيق في جريمة الاغتيال.