التنظيم الناصري: تصعيد "الانتقالي" انقلاب على اتفاق الرياض واستمرار للتمرد

قالت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إنها تابعت "المواقف التصعيدية الخطيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المتمثلة برفضه عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وما تضمنه بيانه الصادر يوم السبت الموافق 24/4/2020م من إعلان لحالة الطورئ، والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية".

واعتبرت الأمانة -في بيان لها- تلك المواقف بأنها "حلقة جديدة في مسلسل التمرد والانقلاب على الشرعية الذي بدأت حلقاته في أغسطس 2019 وانقلاباً سافراً على اتفاق الرياض، تصب نتائجه في خدمة ومصلحة انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسوف يكون لها عواقب وآثار بالغة الخطورة على الشرعية، وعلى أمن واستقرار المحافظات المحررة، بل وتؤدي إلى إشعال حرب أهلية، لم يعد في قدرة اليمن واليمنيين تحمل نتائجها الكارثية".

وقال البيان إن "هذه التطورات هي إحدى نتائج الأخطاء المتعمدة والانحراف المقصود في ادارة السلطة"، مؤكدا أن "الحل لن يتحقق بالحرب والقوة والتفرد، وأن الوصول إليه يتحقق بالتمسك بالمرجعيات وإعادة الاعتبار للشراكة والتوافق الوطني والسعي الجدي للسلام وتوفير شروط تحقيقه".

وأضاف البيان أن " تنفيذ اتفاق الرياض هو الفرصة المتاحة حالياً لإنقاذ اليمن من الغرق والتشظي وبوابة العبور لاستعادة الدولة، والضمان لأمن واستقراراليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وإقامة الدولة الاتحادية على أساس المواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة".

واستنكر البيان موقف الانتقالي التصعيدي، داعياً إياه "للتراجع عن هذه المواقف والانخراط فوراً وبحسن نية لتنفيذ اتفاق الرياض"، كما استنكر "كافة المواقف التي تعطل وتعيق تنفيذ اتفاق الرياض من أي طرف كان، وتدعو قيادة الشرعية لتنفيذ المصفوفة الموقعة من اللجنة المشتركة الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، وفي المقدمة تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن متوافق عليهما ومقبولين من جميع الأطراف، وتخويلهما كافة الصلاحيات اللازمة لإعادة بناء الأجهزة المحلية، وفق القوانين النافذة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتجسيد سلطة الدولة بالمحافظة".

ودعا الحزب إلى "إشراك أحزاب التحالف الوطني في لجان المتابعة والإشراف على تنفيذ المصفوفة الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، تحت إشراف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق، وتخويل لجنة المتابعة والإشراف حق مكاشفة الرأي العام والإعلان عن أي طرف يعيق ويعطل التنفيذ أولًا بأول".

كما دعا إلى "الشروع في إجراء المشاورات مع المجلس الانتقالي والمكونات السياسية لتشكيل الحكومة المصغرة وفق اتفاق الرياض، وتمكينها من ممارسة كافة صلاحياتها وفق الدستور وقانون مجلس الوزراء في إدارة كافة الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والخدمية، وعدم السماح لأي سلطة أو قوة أو طرف سياسي بالتغول على صلاحياتها".