الحكومة تتهم المليشيات الحوثية باحتجاز ممثليها قبالة الحديدة

اتهمت الحكومة اليمنية المليشيات الحوثية باحتجاز ممثليها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، المتواجدين على ظهر سفينة أممية في البحر الأحمر، قبالة مدينة الحديدة.

وفي 11 مارس/ آذار الجاري، سحب الفريق الحكومي جميع أعضائه المشاركين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة عقب عملية قنص تعرض لها أحد الضباط في المدينة.

وتطالب الحكومة بعودة ضباط الارتباط المتواجدين على السفينة إلى مواقع سيطرتها، وهو ما يرفضه الحوثيون ويصرون على بقائهم في السفينة الأممية.

 
وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي (تتبع للحكومة) العقيد وضاح الدبيش للأناضول إن "مليشيات الحوثي تحتجز ممثلي الحكومة الشرعية على ظهر السفينة الأممية وتمنع خروجهم".

وأضاف: "من المفترض أن تقوم البعثة الأممية الثلاثاء بتوصيل ممثلي الحكومة إلى عرض البحر (مناطق سيطرة الحكومة)، إلا أن مليشيات الحوثي تمنع السفينة من التحرك".

وتابع "اقتحمت مليشيات الحوثي، اليوم، السفينة بأكثر من 30 مسلحًا، وهددت قبطانها بقوة السلاح، ومنعت كل الذين على متنها بمن فيهم ممثلو الأمم المتحدة من الخروج من غرفهم الخاصة، فور علمها بنية القبطان تحريك السفينة".

 
واتهم الدبيش البعثة الأممية في الحديدة برئاسة الجنرال الهندي أباهيجيت جوها "بالتواطؤ مع الحوثيين والانقياد والخضوع لتعليمات ممثليهم في اللجنة، وباتت (البعثة) أشبه ما تكون بالموظفة عندهم (الحوثيين)".

وتتكون لجنة إعادة الانتشار الثلاثية في الحديدة من مراقبين من الحكومة اليمنية والحوثيين تحت إشراف رئيس البعثة الأممية التي يرأسها الجنرال الهندي أبيهيجت غوها، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.‎

وتتبادل الحكومة و"الحوثيين" اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب الاتفاق الموقع في ستوكهولم، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018.