وزارة الصحة تدعو الأطباء والفنيين إلى إسنادها في استعداداتها و"التخطيط" توجه بإيقاف ورش العمل والدورات التدريبية لمواجهة كورونا

دعت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم جميع الأطباء والفنيين وخبراء الحجر الوقائي وطلاب كليات الطب والمعاهد الصحية الى التطوع وإسناد الوزارة في استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا، فيما وجهت وزارة التخطيط بإيقاف ورش العمل والدورات التدريبية بإستنثاء ما يخص مواجهة الفيروس.

وفي بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية دعت وزارة الصحة العامة والسكان الأطباء والفنيين وطلاب كليات الطب والمعاهد الصحية الراغبين في التطوع بالتوجه إلى مكاتب الوزارة في جميع المحافظات للتنسيق وإشراكهم في جهود الوزارة لمكافحة الوباء.

وأشار البيان إلى أن مكاتب وزارة الصحة في المحافظات ستستقبل كافة المتطوعين لتمكينهم من أداء دورهم الوطني والإنساني خدمة للصالح العام وتحقيقاً لمهمة حماية أبناء الشعب اليمني من خطر وباء كورونا. 

بدوره وجه نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار با صهيب، المنظمات الدولية بإيقاف ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بها أو التي تقوم بتمويلها عبر المنظمات المحلية لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بحسب الظروف والمعايير المستقبلية.

ووجه نائب الوزير باستثناء أي تدريب خاص بمواجهة فيروس كورونا، مضيفاً أنه في حال تجديد القرار سيتم إبلاغ المنظمات بذلك.

وقال "باصهيب" في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن وزارة التخطيط وجهت تعميماً إلى المنظمات الدولية والإقليمية العاملة بالمجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية في اليمن بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة من قِبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطارات الجمهورية اليمنية.

وأضاف "باصهيب" أن الإجراءات تضمنت أيضا إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية أمام الحركة باستثناء البضائع التجارية ومواد وسلع الإغاثة الإنسانية، مع تشديد الفحوصات الطبية الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وكذا إيقاف إصدار تأشيرات الدخول إلى أراضي الجمهورية اليمنية، وذلك لمدة أسبوعين.

وأكد باصهيب، أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط ستكون على تواصل وتنسيق دائم مع المنظمات الدولية من أجل التشاور حول وضع أي خطط وتنفيذ الجهود التي تساعد على وقاية اليمن من فيروس كورونا واتخاذ أي إجراءات احترازية في المستقبل فيما يخص عمل المنظمات والتسهيلات الممنوحة لها، مع مراعاة ضمان عدم تضاربها مع الإجراءات الحكومية المتخذة.