إجراءات التحالف بميناء عدن تكبد تجار اليمن خسائر كبيرة

تكبد ميناء عدن، جنوبي اليمن، خسائر كبيرة؛ بسبب  إجراءات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
 

وأدت هذه الإجراءات إلى تأخير تفريغ البضائع من السفن التجارية الراسية في الميناء.

وأفادت مصادر تجارية بأن الباخرة "بيست ليدر"، المحملة بالحديد والقادمة من تركيا، رست في ميناء المعلا بعدن، قبل ما يزيد على 20 يوما، دون الحصول على إذن من قيادة التحالف بتفريغ حمولتها، دون وجود أي أسباب.

وقال مصدر مقرب من ملاك الحديد (وعددهم 5 تجار) لـ"عربي21"، إن الباخرة "بيست ليدر" رست في منطقة المخطاف بميناء المعلا الخاضع لإدارة التحالف السعودي الإماراتي، منذ ما يزيد على 20 يوما، في انتظار تصريح التحالف لتفريغ حمولتها، المقدرة بـ41 ألف طن من الحديد الصلب المستورد من تركيا.

وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن التحالف يماطل التجار يوما بعد الآخر، دون كشف أسباب أو دوافع إجراءات التأخير التي تكبد التجار الخمسة خسائر مالية كبيرة.

وأكد المصدر أنه خلال هذه المدة، تم التواصل مع مكتب وزير النقل اليمني، في العاصمة السعودية، لمعرفة سبب التأخير، مشيرا إلى أن مكتب الوزير أبلغ التجار أن التصريح بتفريغ السفينة معلق لدى التحالف الذي تقوده الرياض.

وبحسب المصدر، فإن هذه الإجراءات والتصرفات من قبل التحالف تتسبب في غرامات مالية كبيرة على التجار اليمنيين، منها "دفع غرامات للبواخر الناقلة للبضائع مقابل كل يوم تأخير".

وذكر أن هذه التبعات المالية الكبيرة التي يتحملها التجار اليمنيون تنعكس سلبا على المواطن، وارتفاع أسعار البضائع، نتيجة لجوء التجار للتعويض عن تلك الخسائر.

وتابع بأن "إجراءات التأخير غير المبررة من قبل التحالف تسيء للميناء وللتجار اليمنيين، وهو الأمر الذي يدفع "الخطوط الملاحية إلى رفض نقل أي سلع لليمن".

وعزا التأخير من قبل التحالف إلى كون "الباخرة قادمة من تركيا"، ولذلك تتعنت الرياض في منح الإذن لتفريغ حمولة السفينة، التي تبلغ قيمتها بنحو 30 مليون دولار أمريكي تقريبا، أي بما يساوي 6 مليارات ريال يمني.

وكشف المصدر التجاري عن حجم الخسائر التي يتكبدها التجار عن كل يوم تأخير، وبمبلغ وقدره 15 ألف دولار، كأجور تأخير، عدا الخسائر المترتبة عن التزامات التجار للغير.
وتقدر العوائد الجمركية التي سيتحصل عليها ميناء عدن للبضاعة "الحديد"، الموجودة على متن السفينة "بيست ليدر"، بنحو مليار ريال يمني، بما يساوي مليوني دولار أمريكي، فضلا عن أجور عمال التفريغ في الميناء.

وأوضح المصدر المقرب من مالكي الحديد أن إذن التصريح بالتفريغ وصل عصر الأربعاء، بعد تأخير لأكثر من 20 يوما.
 

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم إيقاف تفريغ البواخر المحملة بالبضائع، ففي ديسمبر/ كانون أول 2019، كشف "عربي21" في تقرير له معززا بالوثائق، عن إيقاف التحالف تفريغ باخرة محملة بالحديد، بعد رسوها في الميناء لأكثر من أسبوع.

وحصل "عربي21" على شكوى قدمتها شركة فالكون للملاحة والخدمات البحرية المحدودة لرئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ عدن، وقيادة التحالف، ومدير أمن عدن، بشأن عملية توقيف تفريغ الباخرة في 24 تشرين ثاني/ نوفمبر من العام ذاته، بعد ربطها على رصيف الميناء.
 

وجاء في الشكوى المؤرخة بـ25 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أن الباخرة المحملة بالحديد تم تفتيشها من قبل التحالف في اليوم التالي من ربطها على رصيف الميناء، مؤكدة أنه لم يتم بدء العمل لتفريغ البضائع؛ بسبب عدم وصول تعليمات التشغيل، وهو ما قد يسبب غرامات كبيرة على الباخرة وعلى التزامات التجار لاستلام بضائعهم.
 

وفي السنوات الماضية، واجه تجار يمنيون عراقيل عدة من قبل التحالف الذي يدير الميناء اليمني، وفقا لبيانات صادرة عن إدارة الميناء ذاته.