النائب العام يناقش مع قيادة السلطة المحلية في عدن مواجهة نهب الأراضي والبناء العشوائي

ناقش النائب العام الدكتور علي الأعوش مع محافظ عدن أحمد سالمين، اليوم، تفعيل مواجهة عمليات البسط على أراضي الدولة ومشكلة البناء العشوائي في العاصمة المؤقتة عدن.

وبحث اللقاء دور النيابات والمحاكم في معالجة والحد من مشكلة البناء العشوائي التي انتشرت على نطاق واسع في أرجاء مدينة عدن خلال الأربعة الأعوام الأخيرة.

كما ناقش اللقاء مشكلة البسط على الأراضي التابعة لرجال الأعمال والمواطنين والجمعيات السكنية التابعة لموظفي الدولة على حد سواء، وحل المشاكل القائمة إثر عمليات النزاع عبر الفصل في المنازعات.

وقال النائب العام الدكتور علي الأعوش في اللقاء إنه بات من الضروري الوقوف بحزم تجاه قضية البناء العشوائي "التي أصبحت ظاهرة تهدد مدينة عدن من الجوانب التاريخية والاقتصادية، كما أنها تمثل تهديدًا لأمن المدينة وسكانها المحليين".

وأضاف الأعوش أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة ضد من وصفهم بالمعتدين على المناطق الأثرية والأملاك التابعة للدولة في إشارة إلى عصابات البسط على الأراضي في المدينة، مطالبا بالوقوف أيضًا تجاه المجموعات غير النظامية التي تتصرف في الأراضي بدون وجه حق.

وحذر النائب العام من التهديد الذي يواجه عملية التنمية والاستثمار في العاصمة المؤقتة للبلاد مستقبلاً مالم تكن هناك وقفات جادة ضد أعمال البناء العشوائي والبسط على أراضي الدولة.

ودعا الأعوش السلطة المحلية في محافظة عدن إلى التحرك بجدية والبدء في خطوات صارمة في ملفي البناء العشوائي والبسط على الأراضي.

وخلال اللقاء قدم عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس نيابة استئناف عدن القاضي قاهر مصطفى شرحًا موجزًا حول انتشار العشوائيات في المدينة، والإجراءات المفترض القيام بها إزاء ذلك.

ويتسابق مسلحون محليون يتبعون قوات الأمن وتشكيلات مسلحة تابعة لـ"الانتقالي" للبسط على أراضٍ مملوكة للدولة ولرجال أعمال في مناطق مختلفة من مديريات البريقة والشيخ عثمان ودار سعد، بينما انتشرت عمليات البناء العشوائي بشكل كبير في المدينة خلال الأربعة الأعوام الأخيرة منذ إنهاء سيطرة الحوثيين على المدينة منتصف العام 2015.