عدن: حملة ترحيل جديدة لمواطني المحافظات الشمالية

عاودت مليشيا الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، في مدينة عدن حملة ترحيل المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات أمنية في عدن تتبع المجلس الانتقالي قامت بترحيل المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية فضلاً عن احتجاز المسافرين القاصدين مدينة عدن والمحافظات الجنوبية.

وفي أكثر من مرة، قامت مليشيا الحزام الامني بإخضاع القادمين الى عدن من أبناء محافظة تعز حصرا لتفتيش دقيق بعد فرز هوياتهم وتقوم بإيقافهم عند المدخل الشرقي والشمالي للمدينة عند نقطة الرباط بدار سعد وتمنعهم من دخول المدينة ما تسبب بمعاناة كبيرة لمئات المسافرين من العمال والطلاب والعائلات فيضطرون لسلوك طرق التفافية او العودة على اعقابهم.

وأشار الناشط منصور الأصبحي إلى أن المسافرين الشماليين يتعرضون "لانتهاكات جنائية جسيمة خارجة عن القانون الانساني والدولي من قبل النقاط الأمنية التابعة لقوات الحزام الأمني في منافذ العاصمة المؤقتة عدن".

وقال في بلاغ إنساني موجهة للحكومة الشرعية والتحالف والأمم المتحدة، إن "الانتهاكات التي يتعرض لها المسافرين الشماليين عبر تلك المداخل التي بعضها ترقى لجرائم حرب تنسف كل الاتفاقات التي آخرها اتفاقية الرياض".

واعتبر الأصبحي  الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين أنه يهدد النسيج الاجتماعي بين روابط المجتمع اليمني.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعشرات المواطنين قامت مليشيا الحزام الأمني بترحيلهم من محافظة عدن .

وقال المحلل السياسي ياسين التميمي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك: "عادت موجة تهجير واذلال ابناء محافظة تعز في مدينة عدن" متهمًا الإمارات بالوقوف خلف تلك الممارسات.

ويضطر مئات المواطنين للسفر الى عدن إما طلابا أو باحثين عن عمل، أو مرضى وموظفين يتابعون معاملات لدى مكاتب الحكومة الشرعية هناك، وآخرون يتخذونها معبرا للوصول الى محافظة مأرب هربا من مليشيا الحوثي التي تسيطر على الطرق الواصلة بمأرب من الشمال.

وإبان سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًأ على العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس/آب 2019، قامت قوات الحزام عند نقطة تفتيش جبل الحديد بين مديريتي خور مكسر والمعلا، بمنع عشرات المواطنين من دخول مدينة عدن فقط بسبب هويتهم "الشمالية" المفترضة.

وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، عن تعرض العديد من المحلات إلى الحرق أو هوجمت من قبل مليشيا الانتقالي الجنوبي لأن أصحابها كانوا من شمال اليمن.

وقالت رايتس ووتش إنها راجعت مقطع فيديو يعود إلى مطلع أغسطس/آب، أظهر مسؤولة حكومية بارزة، زينب القيسي، المديرة العامة لشؤون المرأة في وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، وهي تقود سيارة مع رجال أمن، وتصرخ بأن الشماليين الموجودين في الجنوب يجب قتلهم. ظهرت وهي تقول: "أيها الشماليون، ارحلوا من بلادنا. إن وجدت واحدا منكم أيها الشماليين، سأذبحه من خلف رقبته. 30 جثة منكم اليوم".