مليشيات الحوثي تعتزم إقرار تعديلات في قوانين الضرائب والجمارك

تعتزم مليشيات الحوثي إقرار تعديلات في القوانين الضريبية والجمركية لعدد أربعة قوانين وذلك بعد أيام من تشكيل لجان مختصة لدراستها ووضعها على جدول مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.

 
وتتضمن تلك التعديلات استحداث مواد جديدة في مشروع قانون لسنة 2020 يشمل تعديلات على القانون رقم 17لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 2020م بشأن تعديل القانون رقم 19لسنة 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، إضافة إلى مشروع قانون لسنة 2020 بشأن تعديل القانون رقم 41 لسنة 2005 بشأن التعرفة الجمركية وتعديلاته، ومشروع قانون لسنة 2020 بشأن تعديل القانون رقم 14 لسنة 1990م بشأن الجمارك وتعديلاته.

 
وناقش مجلس النواب يوم الاثنين التعديلات المقدمة من وزير المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا شرف الدين الكحلاني، باعتبارها تنفيذا لتوجيهات رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، وسبق الإعلان عنها خلال تدشين البرامج التنفيذية للمرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي، والتي تضمنت الإعفاءات الضريبية والجمركية لبعض فئات مكلفي الدخل وبعض السلع، وفقا لوكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء.

 
وتتضمن التعديلات إعفاء صغار المكلفين من الضرائب، وكذا المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب، وإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم، وتوجيهاته اللاحقة بإضافة المستلزمات الطبية، وإعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم، ومراجعة القوانين وتقديم التعديلات لمجلس النواب التي تضمن تنفيذ ما تم التوجيه به خاصة ما يتعلق بحماية المنتج الوطني من منافسيه.

 
وقالت الوكالة إن اللجنة المشكلة لهذا الغرض باشرت أعمالها في دراسة ومراجعة مشاريع القوانين المشار إليها أعلاه، وعقدت اجتماعين بديوان عام وزارة المالية مع ممثلي الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة ممثلة بمصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الكهرباء والطاقة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

 
وأوضحت أنه تم خلال الاجتماعين مناقشة مشاريع التعديلات للقوانين الضريبية والجمركية المقترحة من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك وإجراء التعديلات المناسبة عليها وإقرارها والتوقيع عليها من قبل ممثلي الجهات المشاركة.

 
وعملت جماعة الحوثي منذ إخضاع مجلس النواب لسيطرتها على تعديل العديد من القوانين الحكومية، بما يتوافق مع سياستها وإدارتها للحكم في مناطق سيطرتها.