بمهنة سائق وراعي أغنام.. كفالة سعودية لوزراء وسياسيين يمنيين

قالت مصادر حكومية يمنية إن عددا من وزراء الحكومة الشرعية وسياسيين يمنيين يحملون إقامات عمل في السعودية، بمسميات مهن عادية، ويخضع أغلبهم لنظام الكفيل السعودي.

 
وأضافت المصادر للجزيرة نت، أنهم يلتزمون بشكل دوري بسداد رسوم التجديد لهم ولأقاربهم أيضا، مثل بقية المغتربين في السعودية.

 
وأفادت المصادر بأن أغلب المسؤولين اليمنيين في الحكومة وقيادات الأحزاب دخلوا السعودية منذ بداية "عاصفة الحزم" عبر بطاقات إقامة حكومية كان يصدرها جهاز المخابرات السعودي ويتم تجديدها كل ثلاثة أشهر بموافقة مسبقة من قبل ما يسمى باللجنة الخاصة (سعودية).

 
وأوضحت المصادر أنه يمنع على المسؤولين والسياسيين الذين يحملون جوازا دبلوماسيا الحصول على أي نوع من الإقامة في السعودية، وهو الأمر الذي جعل عددا كبيرا من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب يلجؤون إلى استخراج جوازات عادية.

 
كما حصلوا على إقامات عمل بمهن متفرقة بينها سائق خاص وسائق معدات ثقيلة ومندوب مبيعات وراعي أغنام، حيث يكفلهم بذلك مواطن سعودي، ويصبح هو المتحكم بقرارهم على أراضي السعودية مثل سائر أوضاع المغتربين اليمنيين.

 
وبينت المصادر أن سبب لجوء المسؤولين اليمنيين -وبينهم مسؤولون بمكتب الرئاسة اليمنية- لاستخراج إقامات العمل، يعود لحاجتهم إلى السفر من السعودية وإليها بسهولة أكبر من نظام تصريح إقاماتهم ببطاقات إقامة حكومية فقط.

 
وفي تلك الحال (بطاقات الإقامة الحكومية)، يحتاجون إلى تقديم طلب للسفر وأحيانا يتم تجاهل طلباتهم لأشهر طويلة، كما أن هناك الكثير من المسؤولين والسياسيين الذين قامت السعودية بإيقاف بطاقات إقامتهم الحكومية، باتوا بين خيارين، إما المغادرة أو استخراج إقامات عمل عادية.

 
- إذلال وإخضاع

 
ووصف يمنيون هذا السلوك الذي تتعامل السعودية به مع يمنيين في الحكومة الشرعية، بأنه نوع من الإذلال والإخضاع.

 
وفي السياق، يؤكد الصحفي والكاتب اليمني فهد سلطان أن هذه السياسة والإجراءات السعودية ليست مستغربة خصوصا لمن يعرف الذهنية والثقافة البدوية والصراع داخل مجلس التعاون الخليجي لتثبيت وضع "الكفيل" الذي ضغطت السعودية عليه بعد حرب الخليج الأولى.

 
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب وزراء الحكومة الشرعية وقيادات الأحزاب السياسية والكثير من الشخصيات الاجتماعية لا يزالون يقيمون بالسعودية منذ بداية الحرب اليمنية وانطلاق "عاصمة الحزم" في 2015.

ويطالب عدد كبير من اليمنيين الرئيس اليمني وحكومته بالعودة إلى الداخل اليمني والتحرر من تبعية التحالف السعودي الإماراتي بعد خمسة أعوام من الحرب، كما يقولون.