دعاوى واحتجاجات بموانئ أوروبية رفضا لوصول سفينة سعودية يشتبه في نقلها أسلحة استخدم بعضها في حرب اليمن

أعلنت منظمة العفو الدولية، السبت، أنه يُتوقع أن تُرفع دعاوى قضائية وتنظم فعاليات احتجاجية في عدة موانئ أوروبية اعتراضا لاستئناف سفينة شحن نشاطها هذا الأسبوع. وسبق للسفينة المملوكة للسعودية أن نقلت أسلحة بعشرات الملايين من الدولارات استخدمت في حرب اليمن.

فبعدما توقفت سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" في رحلة عبر المحيط الأطلسي في كل من الولايات المتحدة وكندا الشهر الماضي، يتوقع أن تحط الرحال بدءا من اليوم الأحد في خمسة موانئ أوروبية، قبل أن تواصل رحلتها نحو السعودية.

ويتعلق الأمر بموانئ بريميرهافن في ألمانيا، وأنتويرب في بلجيكا، وتيلبوري دوكس في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ميناءي شيربورغ الفرنسي وجنوى الإيطالي.

وخلال رحلة مماثلة في مايو/أيار الماضي، تمكنت احتجاجات ودعاوى قضائية من منع شحن بعض الأسلحة كانت موجهة إلى اليمن على متن السفينة، لكن رغم ذلك تم تسريب أجزاء طائرات عسكرية وأسلحة أخرى تجاوزت قيمتها عشرات الملايين من الدولارات إلى السفينة.

وستشمل المظاهر الاحتجاجية ضد الرحلة الجديدة لسفينة "بحري ينبع"، رفع ثلاث منظمات بلجيكية غير حكومية دعوى قضائية بهدف إصدار أمر قضائي ضد حكومة بلجيكا التي تسمح بنقل الأسلحة إلى السعودية.

كما تشمل مظاهرتين لمتطوعي منظمة العفو الدولية في ميناءي شيربورغ الفرنسي وجنوى الإيطالي، وتنفيذ إضراب من قبل عمال الميناء الإيطالي، حيث عبرت النقابات العمالية الإيطالية مرارًا وتكرارًا عن معارضتها لاستغلال الميناء في تحميل بضائع مخصصة للاستخدام الحربي في اليمن. 
  

وتقول المنظمة إنها لا تملك -بالنظر إلى السرية التي دوما ما تحيط بمحتويات السفينة- أدلة واضحة تؤكد أنها تنقل حاليًا أسلحة إلى السعودية، لكن ظروف الرحلة الحالية والسجل الأسود لهذه السفينة يثيران -بحسب المنظمة- شكوكا حقيقية في أن تكون فعلا بصدد نقل شحنات سلاح، وأن تكون الدول الأوروبية فشلت مجددا في الوفاء بالتزاماتها بوقف عمليات النقل غير المشروع للأسلحة.

ويؤكد الباحث في حقوق الإنسان والحد من التسلح بالمنظمة باتريك ويلكن أن عدة دول فشلت فشلا ذريعا في الوفاء بالتزاماتها الدولية بوقف عمليات نقل الأسلحة لاستخدامها في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.

وأضاف ويلكن أن "الإرادة السياسية للحكومات لاحترام التزاماتها القانونية أصبحت مجددا تحت الاختبار، فالناشطون وعمال الموانئ في حالة تأهب قصوى بينما تحاول سفينة بحري ينبع خرق القانون الدولي مرة أخرى باسم صفقات أسلحة مربحة تؤجج عمليات قتل المدنيين خارج إطار القانون، وتتسبب في كارثة إنسانية خطيرة باليمن".

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية احتجت -رفقة منظمات غير حكومية إسبانية شريكة لها- في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد وصول سفينة سعودية أخرى تدعى "بحري أبها"، إلى ميناء ساغونتو قرب مدينة إشبيلية الإسبانية.

وأخبرت الحكومة الإسبانية المنظمة آنذاك بأن السفينة السعودية محملة بحاويات متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة ومصر، لكنها رفضت الكشف عن محتوياتها.