البنك المركزي اليمني يؤكد عدم قانونية أي تعليمات تصدر عن فرعه بصنعاء

أكد البنك المركزي اليمني -اليوم الاثنين- أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها.

 
وشدد البنك -في بيان له- على أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي في المقر الرئيسي بعدن عن دفع الرواتب التي تصرف في المناطق غير المحررة، مؤكداً على أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.

وقال البنك -وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية- إنه على جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة والتي أشير إليها في البيان المنسوب لفرع البنك المركزي صنعاء (إم فلوس، كوالتي كونكت) الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور.

 
وأشار البنك إلى أن ما يُطلق عليها "موبايل موني" غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية، محذراً البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها وأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي.

 
وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما تقع تلك الجهات تحت طائلة المساءلة القانونية.