"الداخلية" تتهم جهات في البنك المركزي بعرقلة صرف رواتب منتسبي الوزارة بالمحافظات المحررة

اتهم مصدر مسؤول بوزارة الداخلية جهات بالبنك المركزي اليمني بعرقلة صرف رواتب واعتمادات الوزارة من نفقات تشغيلية للوحدات الأمنية في المحافظات المحررة.

 
وقال مصدر مسؤول في الوزارة -في تصريح للموقع الرسمي التابع للداخلية- إن "جهات بالبنك المركزي اليمني، تتعمد عرقلة صرف رواتب واعتمادات وزارة الداخلية، المعززة مالياً من وزارة المالية حتى شهر ديسمبر2019 والمستوفية كافة الإجراءات القانونية للصرف ببلاغ رسمي من وزارة المالية، بمبررات غير قانونية بهدف التضييق على معيشة منتسبي الوزارة، وتعطيل أداء الوحدات والأجهزة الأمنية التابعة لها بالمحافظات المحررة".

 
وذكر المصدر أن العراقيل التي تضعها قيادة البنك المركزي ممثلة بنائب محافظ البنك شكيب حبيشي، هي حجج غير قانونية، هدفها عرقلة شيكات وزارة الداخلية تحت مبررات غير قانونية وعدم اعتماد الختم الرسمي الجديد لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، الذي سبق وأن وجه به خطابا لوزارة المالية والبنك المركزي باعتماده وتغيير الختم السابق الذي سبق أن تم الإبلاغ عن سرقته والاستيلاء عليه عقب الأحداث التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي واقتحام لمكتب ومنزل الميسري ونهب كل محتوياته وإحراقه.

 
ولفت إلى أن قيادة البنك قد اعتمدت بموجبه صرف اعتمادات أغسطس ورواتب شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين في تناقض واضح ومؤشر خطير هدفه عرقلة سياسة الوزارة وقيادتها ومنتسبيها.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية قد خاطبت وزارة المالية والبنك المركزي بعدم اعتماد الختم القديم الذي تم إلغاؤه واعتماد الختم الجديد بالخطاب الذي يحمل المرجع رقم و – د – 2019 بتاريخ 03 – 09 – 2019م للأسباب المذكورة سابقا.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية بالمعاملات التي قدمتها وفقا للأنظمة واللوائح المالية المنظمة للمهام في وزارة المالية أو البنك المركزي اليمني.

 
وأوضح المصدر أن تلك الممارسات والعراقيل التي يقف وراءها نائب محافظ البنك المركزي تضع تساؤلات عريضة لجهات تعمل ضد سياسة الحكومة الشرعية في عرقلة إجراءات وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وقيامها بواجباتها  الأخرى.

ودعا المصدر المسؤول في الوزارة الجهات المعنية في الحكومة، وفي مقدمتها وزارة المالية، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لكف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة وتعريض أسرهم للمعاناة.