الحكومة تعلن عن ترتيبات لصرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين

أعلنت الحكومة اليمنية عن ترتيبات وصفتها بالجادة لاستئناف صرف رواتب موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة للحوثيين.
 

جاء ذلك في بيان للجنة الاقتصادية اليمنية، الجمعة، كشفت فيه عن إجمالي إيرادات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية في عدد من الموانئ اليمنية خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
 

وقالت اللجنة في بيانها إنه من نتائج تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 خلال الفترة من 13 اغسطس الى 14 نوفمبر، تم تحقيق إجمالي إيرادات تتجاوز 29 مليار ريال.
 

وأضافت اللجنة أنه وبالتنسيق مع المبعوث الدولي وبدعم الدول الراعية للسلام أدت مبادرة الحكومة الخاصة بتطبيق القرار في ميناء الحديدة إلى تحقيق 12.8 مليار ريال إيرادات ستسمح بوضع آلية وجدول زمني جاد لصرف رواتب المدنيين الذين حرموا منها طوال خمس سنوات.
 

وأكدت اللجنة أن هذه الإيرادات ستساهم في تمويل عجز موازنة الدولة وبمؤشر واضح لنجاح الحكومة في تفعيل قوانينها السيادية والمضي في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي.
 

وبحسب اللجنة، فقد جاءت معظم الإيرادات من ميناء الحديدة بنسبة 44%، يليه ميناء عدن بنسبة 35%، ثم المكلا بنسبة 16%، وأخيراً ميناء نشطون في محافظة المهرة الذي حقق نسبة 5% من إجمالي الإيرادات.
 

وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت أواخر يونيو الماضي قراراً يقضي بإلزام موردي المشتقات النفطية بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات الوقود في حساب البنك المركزي بمحافظة عدن، قبل أن يتم تعميم القرار على موانئ يمنية أخرى بما فيها ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.
 

وتأمل الحكومة بصرف رواتب موظفي الدولة في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون من هذه الإيرادات التي كانت تذهب معظمها للمليشيات الحوثية.