اتفاق الرياض.. ترحيب عربي أممي مشروط ورفض حوثي

رحبت دول ومنظمات، الثلاثاء، بـ"اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، داعية لإنجاحها بدعم دولي وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والنوايا المخلصة، في مقابل رفض حوثي.

ووقع الطرفان، الثلاثاء، "اتفاق الرياض"، في مسعى لإنهاء صراع بين قواتيهما تبادلتا على إثره السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس الماضي.

وجرت مراسم التوقيع في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور كل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد.

ووفق رصد الأناضول، لبيانات رسمية وتقارير إعلامية، جاءت الردود على النحو التالي:

- واشنطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر "تويتر"، إن هذا التوقيع خطوة وبداية "جيدة للغاية"، مطالبا جميع الأطراف في اليمن بمواصلة العمل وبذل الجهود للوصول لاتفاق نهائي.

- الأمم المتحدة

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، قال إن "توقيع الاتفاق يمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية للنزاع في اليمن".

وأعرب عن أمله في أن "يعزز هذا الاتفاق الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس تحسينا في حياة المواطنين اليمنيين".

- منظمات عربية وإسلامية

قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن والوقوف جبهة واحدة في مواجهة الحوثي، مضيفة "وهذا يبشر ببداية مرحلة جديدة للتوصل لتسويات جذرية للأزمات التي يتعرض لها اليمن العزيز".

بدوره، قال البرلمان العربي، إنه "يشيد باستجابة الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة السعودية للمصالحة وإنهاء الانقسام وتغليب المصلحة الوطنية لتخطي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن".

فيما قالت الجامعة العربية، إن "الاتفاق يُعدّ خطوة مهمة للحفاظ على تكامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو المزيد من الانقسام والتفكك".

وأعربت عن أملها في أن يكون اتفاق الرياض خطوة على طريق إنهاء الحرب في اليمن، بصورة تحفظ له استقراره ولجيرانه أمنهم.

- دول عربية وخليجية

قالت الخارجية المصرية، إن "الاتفاق يعد خطوة هامة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

وأكدت دعم مصر للاتفاق بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

فيما قالت الخارجية الإماراتية إنها تطالب ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم اليمن واستقراره والمساهمة في بناء اقتصاده.

ودعت إلى أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطة التي تتعرض لها اليمن.

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن الاتفاق خطوة مهمة في جهود رأب الصدع وتعزيز وحدة الصف اليمني وفتح آفاق للحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية.

ووصف نائب وزیر الخارجیة الكويتي خالد الجارالله، الاتفاق بأنه "یعد مدخلا لمفاوضات السلام بین الحكومة الشرعیة والجانب الحوثي".

وأوضح أن "اتفاق الرياض" الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وضع أسسا راسخة لتشكیل حكومة صلبة، قادرة على إدارة المشاورات المستقبلیة المتعلقة بالسلام ھناك.

- الرافضون

الحوثيون وقفوا بمفردهم في خانة الرافضين، حتى الآن وقال القيادي محمد علي الحوثي، عبر حسابه بـ"تويتر"، إن "الاتفاق لا يعني الشعب اليمني".

وأضاف: "بعد إتمام كل شيء قاموا بفرض التوقيع على الاتفاق مع من لا إرادة له واعتبروه إنجازا لوقف حربهم باليمن، لو كان الاتفاق من أجل مصلحة اليمن وليس نتيجة الخلاف لتم الاقتناع به وإعلانها بدون حرب وبدون إعادة تموضع للقوات ولما تواجد بن زايد اليوم بمسرحية التوقيع للاعتراف بالواقع أمام مليشياته".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السعودية، غير أن خارجية بلادها أكدت أن "الاتفاق خطوةً مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية"

ويشمل "اتفاق الرياض" بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بدعوى نهب الحكومات المتعاقبة لثروات الجنوب، وتهميشه سياسيا واقتصاديا.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.