مليشيات الحوثي تسحب أرصدة جمعية القرآن وتسعى لاستكمال السيطرة عليها مالياً وإدارياً

كشفت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم عن محاولة المليشيات الحوثية بسط سيطرتها على الجمعية، وتنظيم عملية انتخابات شكلية بعيداً عن الجمعية العمومية في مخالفة صريحة للنظام الأساسي وقانون الجمعيات واللوائح المعمول به.

وقالت الجمعية إنها تابعت "إعلان الحوثيين عبر الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لهم وصحيفة الثورة الخاضعة لسلطتهم أنه تقرر عقد اجتماع وصفوه بالاستثنائي للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم الثلاثاء 15/10/2019 بناء علي طلب الحارس القضائي لمناقشة أوضاع الجمعية والتقارير المالية والإدارية وانتخاب هيئة إدارية ولجنة رقابة جديدة للجمعية".

وأضافت الجمعية في بيان لها أن الخطوة الحوثية تأتي دون علم الجمعية وبمعزل عن هيئتها الناخبة المتمثلة حصرياً بالجمعية العمومية التي تولت وفقاً للنظام الأساسي وقانون الجمعيات انتخاب الهيئات الإدارية السابقة منذ تأسيس الجمعية في العام 1993 والتي عقدت اجتماعها الثامن بتاريخ 27 يناير 2018م وتم انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية وعقدت اجتماعاً اعتيادياً بتاريخ 28/9/2019 لمناقشة وإقرار التقارير المالية والإدارية وفقاً للنظام والقانون بحضور ممثل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب".

وأوضحت الجمعية أن المليشيات الحوثية سبق أن قامت باقتحام واحتلال مقر الجمعية والعبث بمحتوياته وتشريد العاملين في الجمعية والسيطرة على كل مقدرات الجمعية بما في ذلك جامعة القرآن الكريم التابعة للجمعية وغيرها من المرافق والمراكز بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء في العام 2014.

وأشارت الجمعية إلى قيام الحوثيين وعبر الشؤون الاجتماعية التابعة لهم بتعيين عدد من عناصرهم كهيئة إدارية للجمعية مع أنه لا علاقة تربطهم بالجمعية ولا بهيئتها الناخبة وذلك بدلاً عن الهيئة الإدارية المنتخبة من الجمعية العمومية، كما قاموا بمخاطبة البنوك التي بها حسابات الجمعية بعدم التعامل مع الهيئة الإدارية الشرعية وألزموها بقبول توقيعات المعينين من قبلهم في السحب من أرصدة وحسابات الجمعية، وبهذه الخطوة تمكن الحوثيون من التصرف بأرصدة الجمعية وسرقتها بالرغم من كونها مبالغ جمعت وحصلت وقفاً لصالح تعليم القرآن الكريم في الوقت الذي يدعون فيه أنهم يمثلون مسيرة قرآنية.

وعبرت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم عن إدانتها لهذه التصرفات الهمجية واللامسؤولة، مؤكدة أن الاجتماع الذي دعا إليه الحوثيون -إذا ما تم- فإنه لا يمثلها ولا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وتحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن كل ما يمارسونه ضدها من نهب لأموالها ومصادرة لممتلكاتها وأصولها ومبانيها.

وشدد البيان على احتفاظ الجمعية بحقها القانوني في الملاحقة قضائيا لكل من تورط في عمليات السطو على الممتلكات والأصول التابعة للجمعية سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.

ومنذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، سعت المليشيات الحوثية للسيطرة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الخاصة والعامة، إضافة إلى سيطرتها على مقرات الأحزاب والشركات ومنازل قيادات الدولة والحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشورى المناوئين للمليشيات وانقلابها المدعوم من إيران.

تجدر الإشارة إلى أن "الحارس القضائي" هو المسمى الجديد الذي يحاول الحوثيون من خلاله شرعنة نهبهم للأموال العامة والخاصة وسرقة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة، وكان آخر ما صدر تحت مسمى الحارس القضائي إجراءات المليشيات لمصادرة ممتلكات وأموال ومنازل العشرات من أعضاء مجلس النواب، بما فيهم رئيس المجلس سلطان البركاني، وعضو رئاسة المجلس عبد العزيز جباري.