بعد مجازر ضد المدنيين في الضالع وعمران.. السعودية: عمليات التحالف في اليمن ملتزمة بالقانون الدولي

بعد ساعات من تنفيذ طيران التحالف السعودي الإماراتي لمجزرة ضد مدنيين في الضالع، وقبلها مجزرة طالت مدنيين في عمران، قال فهد منيخر، رئيس قسم الشؤون الإنسانية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، في جنيف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن "تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وملتزم كذلك بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات".

وأضاف "الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به، والتحقيق في كافة الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية "، مؤكدا التزام المملكة باستمرارية تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للأشقاء في اليمن، حيث أسهمت خلال هذا العام بمبلغ 750 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، كما أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشروع "مسام" في نزع ما يزيد على 91 ألف لغم، وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

كما أكد منيخر دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفنث، للوصول إلى الحل السياسي للأزمة اليمنية، القائم على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 ، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية وحمل الميليشيا الحوثية على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وتحميلها مسؤولية الوضع القائم في اليمن.

وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكل دقة، في الوقت الذي تستمر فيه المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بانتهاك الاتفاق عبر ما يفوق 6300 خرق، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار في الحديدة، في الوقت الذي ما زالت فيه تلك الميليشيات تقوم بانتهاك القوانين الدولية من خلال مصادرتها ونهبها للمساعدات الإنسانية، واستمرارها بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات التي تستهدف المرافق المدنية والمطارات والمنشآت الاقتصادية في المملكة والداخل اليمني.