مجلس النواب: تحركات الانتقالي خرق صريح للدستور وتهديد لوحدة اليمن وسيادته

أصدر مجلس النواب اليوم الثلاثاء بياناً رسمياً بشأن الأحداث المتصاعدة في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً دعمه الكامل لقرارات مجلس القيادة الرئاسي والإجراءات المتخذة من قبل مجلس الدفاع الوطني.

وأكد المجلس أن التحركات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي تُعد خرقاً واضحاً للدستور اليمني والقوانين النافذة، وتمثل تجاوزاً لصلاحيات مؤسسات الدولة الشرعية، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الاجتماعي ووحدة وسيادة البلاد.
 

وأشار البيان إلى أن تلك التحركات رافقتها أعمال مسلحة تسببت في الإخلال بالأمن العام وتقويض السلم الأهلي، إضافة إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وانتهاك حقوق المواطنين عبر محاصرة القرى والاعتداء على المساكن الخاصة وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
 

وأعرب مجلس النواب عن بالغ قلقه من المعلومات التي تفيد بوصول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية من خارج البلاد، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا دون أي غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية، معتبراً ذلك انتهاكاً خطيراً للسيادة الوطنية من شأنه تعقيد الوضع الأمني وتوسيع دائرة الصراع.
 

وحذر المجلس من أن استمرار هذه الانتهاكات سيقود البلاد نحو مزيد من العنف والانقسام، وقد يؤثر سلباً على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بما يمس مبادئ حسن الجوار والأمن الإقليمي.
 

وأكد المجلس أن ما يقوم به الانتقالي، بدعم خارجي، لا يساعد على مسار بناء الدولة ولا على تحقيق الاستقرار، بل يعمّق الانقسامات ويقوض الجهود السياسية ويضعف مؤسسات الدولة.

واختتم مجلس النواب بيانه بالدعوة إلى الوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تمت السيطرة عليها خارج إطار الدولة، والالتزام بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي والعودة للحوار السياسي، بما يمكّن الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام.