مؤشرات عن تعاون الإمارات و"القاعدة" و"داعش" في اليمن

يبدو أن الإمارات لن تدخر جهداً في محاربة الحكومة اليمنية، ومحاولة إعادة نفوذها في الشرق اليمني الغني بالنفط، وهذه المرة تستدعي حرب العصابات والتنظيمات الإرهابية لمهاجمة قوات الجيش اليمني الموالية للشرعية، الأمر الذي يعيد الأضواء مجدّداً، إلى الفراغات الخاصة بالعلاقة بين الإماراتيين وكل من تنظيم "القاعدة" و"داعش"، في اليمن، بعدما كان الأخيران بمثابة الغطاء الذي أنشأت أبوظبي بظلاله الأحزمة الأمنية والنخب التابعة لها.

وكانت محافظة شبوة، جنوب غربي اليمن، محور التطورات خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث أكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" تعرض حاجز أمني لقوات الجيش الموالية للشرعية قرب جولة الريدة بمديرية ميفعة، لهجوم من قبل مسلحين، اشتبكوا مع أفراد الجيش، بالتزامن مع موجة تحريض لقيادات ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، تتحدث عن الهجمات ضد قوات الشرعية، بوصفها جزءاً من التحركات الرامية لإخراج القوات الحكومية من المحافظات الجنوبية للبلاد.

وفي الوقت الذي تحدث فيه القيادي في "الانتقالي"، سالم ثابت العولقي، عن هجوم شبوة بوصفه تحركاً لما وصفه بـ"المقاومة الجنوبية"، رداً على تلويح الجانب الحكومي بإعداد قوائم سوداء بـ"المطلوبين"، لمّح وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، إلى أن الهجمات التي تتعرض لها القوات الحكومية تُنفذها عناصر من تنظيمي "القاعدة" و"داعش" بالتنسيق مع الإماراتيين".

وقال الجبواني، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم الأربعاء، "لدينا كل الدلائل على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن وبالأسماء وهي تستخدم هؤلاء الإرهابيين في ضرب تعزيزات الجيش في طريق شبوة أبين"، داعياً أبناء المحافظتين وقبائلها "في هذه المناطق لتحديد موقف من الإمارات وإرهابييها قبل أن يقع الفأس برأس الكل بجريرة هذه الجرائم".

ولم تكن هجمات ميفعة في شبوة، هي الأولى من نوعها، إذ تعرضت تعزيزات للقوات الحكومية لهجمات عدّة على طريق أبين شبوة، بما في ذلك، بمديرية المحفد، التي عُرفت في سنوات سابقة، كمعقل لنفوذ تنظيم "القاعدة"، وأعلنت مصادر قريبة من "الانتقالي" أن الهجمات من قبل ما يُعرف بـ"المقاومة الجنوبية"، وهو التعبير الذي استخدم في أكثر من مناسبة بوصفه يرمز إلى المقاتلين الموالين للمجلس أو أولئك الذين شاركوا بالمواجهات مع جماعة الحوثيين في أكثر من جبهة قتال، خلال السنوات الماضية.

وباتت محافظة شبوة النفطية، والتي تحتل موقعاً إستراتيجياً وتمثل بوابة نحو الشرق (حضرموت المهرة)، خاضعة للقوات الحكومية، بعد المعارك التي شهدتها الشهر الماضي مع حلفاء الإمارات فيما يُعرف بـ"النخبة الشبوانية"، والذين انهارت معسكراتهم واحداً تلو الآخر، خلال أيام معدودة. وتمتد سيطرة الشرعية إلى محافظة أبين المحاذية لشبوة، وصولاً إلى مدينة شقرة الساحلية.

في السياق، تأتي تصريحات الحكومة اليمنية بتعاون بين الإمارات ومسلحي تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، لتسلط الضوء مجدداً على هذه العلاقة، إذ سيطر الأول (القاعدة)، أواخر العام 2015، على مدن واسعة في الجنوب اليمني، في ظل صدارة الإمارات لنفوذ التحالف مع السعودية آنذاك، ولاحقاً تحول التنظيمان، إلى ما يشبه الغطاء للممارسات الإماراتية بتقويض الحكومة اليمنية، من خلال إنشاء التشكيلات الأمنية والعسكرية، الموالية لها، بعيداً عن الأطر الرسمية في الحكومة اليمنية، ومن ذلك "الحزام الأمني" في عدن ومحيطها، و"النخبة الحضرمية" في حضرموت وكذا "النخبة الشبوانية" في شبوة.

وسعت أبوظبي إلى احتكار محاربة "الإرهاب" وتقديم ذلك في إطار علاقتها مع الولايات المتحدة، واتخذت من عملياتها جنوباً غطاءً لنشر التشكيلات الخارجة عن الشرعية اليمنية، والتي ما لبثت أن وجهت نيرانها صوب "الشرعية"، ورفعت راية "الانفصاليين"، كما تم تقديمها بوصفها "الذراع العسكري"، لما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي"، الانفصالي، وغالباً ما اعترت الحرب الإماراتية ضد "القاعدة" بوصفه الأكثر نفوذاً مقارنة بـ"داعش"، علامات استفهام كبيرة، إذ لم تكن هناك معارك حقيقية لاسترداد المدن التي سيطر عليها التنظيم، بقدر ما انسحب الأخير، على ضوء وساطات وصفقات غير معلنة، لا تزال تفاصيلها زاخرة بمفاجآت قد تكشف خلال الأشهر والسنوات المقبلة، خصوصاً في ظل موجة الرفض اليمني الرسمي والشعبي لاستمرار الدور الإماراتي في البلاد.

في الأثناء، كان من اللافت المبرر الذي قدمته أبوظبي لقصف قوات الجيش الموالية للشرعية، على أطراف مدينة عدن أواخر أغسطس/آب المنصرم، بوصفها لهذه القوات بـ"إرهابية"، وهو الأمر الذي مثل استفزازاً إضافياً لليمنيين، ومن شأنه أن يعزز من دعوات فتح ملفات الإمارات بما في ذلك، التعاون مع الجماعات الإرهابية في الجنوب اليمني، على مدى ما يقرب من أربع سنوات من نفوذها.