بيان مشترك للأحزاب السياسية يحذر من مخطط خطير يستهدف محافظة مأرب

طالب بيان مشترك للأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب، اليوم الجمعة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وقال البيان إن الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب وقفت في اجتماعها الذي انعقد الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، أمام المستجدات التي شهدتها المحافظة مؤخرا، حيث استعرضت الأحزاب الأحداث الأخيرة والمؤسفة التي رافقت قرار الحكومة بمعالجة أسعار المشتقات النفطية وما نتج عنها من تداعيات مجتمعية رفعت من منسوب الغضب مما أدى الى حدوث شغب وقطع للطرقات واشتباكات مع أجهزة الأمن.

وأكد أن الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب ترى أن ما شهدته المحافظة ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك نية مبيتة كانت ولا تزال تسعى إلى إفشال كل المحاولات الرامية إلى رص الصفوف واحداث ثغرة في الجبهة الداخلية وهوما تراهن عليه جماعة الحوثي.

وأضاف أن الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة تؤكد أن المراهنة على أي مشكلة قد تحدث في مأرب فإنها مراهنة خاسرة وبما أن محافظة مأرب جزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية ومن المناطق المحررة ومن الطبيعي للدولة تحريك أسعار المشتقات النفطية.

وقالت الأحزاب في بيانها إنه واستنادا إلى ما ذكر فإنها تؤكد على دعوة المواطنين  إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر وعدم قطع الطرقات وإثارة الشغب والابتعاد عما يقلق السكينة العامة أو يخل بالأمن في المحافظة.

كما دعت الأحزاب والتنظيمات السياسية كافة الشخصيات الاجتماعية من مشايخ ووجهاء وأصحاب الراي السديد الى التفاهم الإيجابي مع السلطة المحلية وقيادة الدولة في المحافظة والحفاظ على توحيد صف المقاومة وتفويت أي فرصة على العدو.

وطالب من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وذلك من خلال إعادة النظر في الأجور والمرتبات للقطاعين العسكري والمدني والعمل على رفعها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.

وشددت على حق أبناء المحافظة الحصول على حقهم في الترقيات الوظيفية والحصول على المقاعد المناسبة في السلك الدبلوماسي وكذلك المناصب القيادية العلياء في القطاعين المدني والعسكري، وتوفير منح دراسية لأبناء المحافظة لتمكنهم من مواصلة الدراسات العلياء وإعطائهم الفرص التي يستحقونها.

وطالب بيان الأحزاب من مؤسسة النفط توفير المشتقات النفطية الكافية للمحافظة والحد من السوق السوداء وملاحقة المتلاعبين.

وأكد أنه يذكر كل من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة أن مارب محافظة نفطية وأنها تستحق اعتماد موازنة خاصة تليق بها وبما يلبي متطلباتها وتطلعات أبنائها ابتداء من عام 2024 وبما يتناسب مع العبء الذي تتحمله المحافظة ومن حقها الحصول على حصتها كاملة من عائدات النفط والمشتقات النفطية الأخرى.

وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة برفع وتأهيل مستوى القطاع الصحي في المحافظة إداريا وصحيا وماديا وبناء المستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض الناتجة عن استخراج النفط ومشتقاته لمواجهة ما ينتج عنه من أضرار صحية جسيمة يعاني منها أبناء المحافظة.

ودعا الإعلاميين والناشطين وأصحاب الكلمة الى اعتبار المصلحة العليا للوطن هي القضية الأسمى، والحث على توحيد الصف والتعاون مع الدولة بما فيه مصلحة الجميع.