وسط ضغوط لعرقلة انعقادها...جلسة مرتقبة للبرلمان لمناقشة قضايا فساد حكومة معين

 يعتزم مجلس النواب عقد جلسة افتراضية يوم الأحد القادم لمناقشة الخطوات التي سيتخذها بعد انتهاء المهلة التي أعطاها لحكومة معين عبد الملك لإصلاح المخالفات الجسيمة التي تضمنها تقرير اللجنة المشكلة من المجلس بشأن بيع نسبة كبيرة من شركة اتصالات محلية للإمارات.

و في تصريح لـ المهرية، إن المجلس أقر عقد لقاء تشاوري افتراضي عبر الزوم يوم الأحد الساعة الرابعة والنصف عصرا بشأن موضوع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع والتوصيات التي أرسلت للحكومة بينها بيع 70 بالمئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية للشركة الإماراتية الوهمية "technology nx".

وأفاد مهندس الاتصالات محمد المحيميد في تصريح لقناة المهرية، إن المهلة التي حددها البرلمان للحكومة من  أجل الرد على تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص الفساد الحاصل في قطاع النفط والاتصالات انتهت اليوم الجمعة.

وكشف المحيميد عن ضغوط تمارس على رئيس البرلمان من أجل تأخير هذه الجلسة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حتى عودته من نيويورك.

وأضاف: أتمنى أن يتمكن البرلمان تحقيق شيء مهم في هذه الجلسة بعد أن واجه رئيس الحكومة تقرير اللجنة البرلمانية بالاستخفاف الكبير.

وحول الخطوات التي سيتخذها البرلمان إزاء فساد الحكومة، يرى المحيميد أنه يمكن الاعتماد على تغريدة البرلماني علي عشال التي قال فيها إن هذه الجلسة لن تؤدي المهمة المطلوبة، نظرا لأن الجانب الحكومي سيكون غائبا.

ووفقا للمحيميد: أكد عشال أن العشرات من البرلمانيين يؤكدون على ضرورة حضور الحكومة خلال جلسة المجلس، ويتم مساءلة الحكومة ومحاسبتها وطلب الرد منها على كثير من الأسئلة التي يضعها أعضاء مجلس النواب.

وأضاف عشال: بالتالي أنا لا أنتظر الكثير من هذه الجلسة، لكن نتمنى أن تخرج بشيء يساوي الموقف الذي عبرت عنه رسالة البرلمان وتقرير اللجنة البرلمانية .

ويذهب المحيميد إلى أن البرلمان يمتلك الكثير من الأدوات التي من خلال يقوم بمواجهة الخلل أو الفساد الناتج من الجانب الحكومي.