وزارة الداخلية ترفض صفقة الاتصالات مع دولة الإمارات ويطالب بتعديلها وفق القانون

أعلن زير الداخلية إبراهيم حيدان، رفضه للاتفاقية التي أقرتها الحكومة لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة (NX) الإماراتية باعتبارها مخالفة، وتمس الأمن القومي والسيادة الوطنية.

وقال حيدان، في مذكرة رسمية، بعثها لأمين عام مجلس الوزراء، بعد يوم من إقرار الاتفاقية، إن من بين أسباب اعتراضه على الصفقة، عدم إعطاءه نسخة من الاتفاقية وملاحقها للاطلاع على بنودها ومناقشتها قبل الإقرار، وعدم عرضها على لجنة المناقصات، كما لم تتضمن أي تفاصيل عن البنى الأساسية، وعمليات التقييم للأصول والاعفاءات والحق الحصري، ولا دراسة الجدوى.

وأكد الوزير أن الاتفاقية تمسّ قضايا كثيرة من ضمنها الامن القومي، والسيادة الوطنية وهو ما يتطلب إقرارها من مجلس النواب.

وقدّم حيدان ملاحظاته على الاتفاقية مقترحاً أن تكون الشركة المشغلة شركة خاصة تعمل كشركة تنافسية وفق القوانين النافذة، وأن تعدل النسبة لتصبح 30% للشركة والباقي للحكومة.

وأقرّت الحكومة في 21 أغسطس الماضي الموافقة على صفقة الاتصالات، قبل أن يرفضها مجلس النواب ويطالب الحكومة بإلغاء الاتفاق، واتهمها بالفساد، واصفاً الاتفاقية بـ"المخالفة الجسيمة وخرق الدستور والعمل خارج أحكامه، في سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق".

وتابع: "إن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية"، وذلك خرق من الحكومة للدستور واستهتار بالقوانين وممارسة المخالفات علناً والإضرار بالمصالح الوطنية، وإهدار المال العام.