حملة جديدة على السعودية في الكونغرس بسبب حرب اليمن

كشفت رسالة من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي إحياءهم مساعي للضغط على السعودية بسبب حقوق الإنسان والتأخر بالتزاماتها المالية تجاه الشعب اليمني.

وذكرت وكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، أن الرسالة التي أرسلت إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، ذكرته بأن المملكة لم تقدم إلا نسبة ضئيلة من التزاماتها الحالية تجاه اليمنيين والبالغة قيمتها 750 مليون دولار.

وأوضحت أن الأمم المتحدة تعول على ذلك التمويل لدعم برامج توفر تطعيمات ضد أمراض، وأغذية، ووقوداً، وأدوية.

وقالت الرسالة "إذا لم يصل التمويل بحلول نهاية أكتوبر فسيفقد خمسة ملايين شخص الوصول إلى المياه النقية في بلد يواجه أكبر تفش للكوليرا في التاريخ الحديث".

وفي الوقت نفسه انتقد مسؤولون في الأمم المتحدة عدة دول لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المساعدات.

وفي 21 أغسطس الماضي، حذرت المنظمة الدولية من أن 22 برنامج مساعدات في اليمن ستضطر للتوقف إذا لم تقدم الدول ما تعهدت به من أموال.

وجاء في مقدمة الموقعين على الرسالة السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، والجمهوري تود يانج، وهما من أبرز المشرعين الأمريكيين المطالبين برد من واشنطن قوي على الرياض بخصوص سجل المملكة تجاه حقوق الإنسان؛ لا سيما فيما يتعلق بدورها في حرب اليمن.

ومن حين إلى آخر تصدر انتقادات من قبل أعضاء في الكونغرس وأصدقاء الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين، لعلاقات الرئيس الوثيقة بالسعودية، وأيدوا عدة محاولات، أخفقت حتى الآن، لمنعه من بيع أسلحة للمملكة دون موافقة الكونغرس أو تقديم دعم للحملة الجوية التي تشنها السعودية والإمارات في اليمن.

- تصويت بخصوص المساعدات الأمنية

ويخطط "ميرفي" و"يانج" خلال الأسابيع القليلة القادمة لطرح تصويت جديد بمجلس الشيوخ بخصوص المساعدة الأمنية الأمريكية للسعودية مستغلين بنداً في قانون حقوق الإنسان الأمريكي يسمح للكونغرس بطلب تصويت على ممارسات أي بلد بشأن حقوق الإنسان.

بدوره قال معاون في الكونغرس إنّ "قلق المشرعين بخصوص السعودية تعززه أمور منها ذكرى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في قنصلية السعودية في تركيا"، وفق الوكالة.

كما يتهم التحالف الذي تقوده السعودية بقتل ثلثي اليمنيين الذين قتلوا في هجمات مباشرة منذ العام 2015، ويقدر عددهم بنحو 11.700 مدني.

وفي نوفمبر الماضي، قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قرار عنوانه "قانون محاسبة السعودية واليمن 2018"، يتضمن رقابة صارمة للكونغرس على السياسة الأمريكية تجاه اليمن، ومنها الضغط على الأطراف الرئيسية في الصراع لإيقاف الحرب الأهلية واللجوء للعملية السياسية، ويتضمن المشروع أيضاً محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.