"تقييم الحوادث" في اليمن: استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية يُسقط عنها الحماية

حمّل فريق تقييم الحوادث في اليمن الجهات التي تستخدم الأعيان المدنية لأغراض عسكرية المسؤولية القانونية عن الأضرار التي تتعرض لها أو الضحايا، مبيناً أن الحماية القانونية تسقط عن هذه الأعيان بمجرد استخدامها لأغراض عسكرية.

وأكد المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، أن اتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفية كانت واضحة في منع استخدام الأعيان المدنية للأغراض العسكرية، مشيراً إلى أن الحماية القانونية المقررة تسقط عن هذه الأعيان بمجرد استخدامها لغرض عسكري، وقال "مَن يتحمل المسؤولية الأطراف التي تستخدم هذه الأعيان".

وتطرق المنصور خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في الرياض، إلى عدة حالات وردت إلى فريق التقييم، منها ما ورد عن تعرض أحد المنازل بمدينة خنفر بمحافظة أبين (جنوبي اليمن) لقصف بصاروخين أرض - جو في أغسطس 2015. الأمر الذي نتج عنه سقوط ثلاثة قتلى بينهم طفلة وجرح 6 آخرين.

وأوضح المستشار -بحسب صحيفة الشرق الأوسط- أنه بعد التحقق من الإجراءات كافة تبيّن أن التحالف نفّذ مهمة جوية على موقع عسكري مشروع يبعد 86 كيلومتراً عن المنزل محل الادعاء، وهي مسافة آمنة لعدم وقوع أضرار، وعليه فإن قوات التحالف لم تستهدف المنزل محل الادعاء في التقرير.

كذلك فنّد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث ما ورد في تقرير المقرر المعنيّ بالإعدام خارج نطاق القضاء، بأن قوات التحالف نفّذت غارة جوية على مستشفى بالحديدة أدت إلى مقتل 7 مدنيين. وأضاف "بعد التحقق تبين أن قوات التحالف لم تقم باستهداف أي مستشفى في الحديدة في تاريخ الادعاء، حيث قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري لتجمعات للحوثيين يبعد 100 كيلومتر عن الحديدة باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف بدقة، كما قام التحالف قبل يوم من تاريخ الادعاء بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يبعد 99 كيلومتراً عن الحديدة، وبعد يوم قام بتنفيذ مهمة جوية على هدف يبعد 106 كيلومترات عن الحديدة".

وأشار منصور المنصور إلى أن الفريق درس ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعنيّ باليمن لعام 2018 بوجود غارة جوية ضربت مبنى سكنياً في صنعاء أدت إلى وفاة أربعة أشخاص وجرح ثمانية آخرين، وهي نفس الحالة التي وردت أيضاً في تقرير اللجنة الوطنية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، التي ذكرت سقوط صاروخ على أحد المنازل ومقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وذكر المتحدث باسم الفريق أن التحالف حصل على معلومات استخباراتية موثوقة عن وجود مخازن للأسلحة بمعسكر السواد التابع للحرس الجمهوري جنوبي صنعاء، وعليه نفّذ مهمة جوية عليها. وتابع "كذلك نؤكد صحة ما ورد في تقرير الخبراء واللجنة اليمنية عن سقوط إحدى القنابل على المنزل محل الادعاء، وذلك بسبب خلل في القنبلة، وعليه يوصي الفريق بتقديم التحالف مساعدات عن الأضرار، ومعالجة أسباب الخلل في القنبلة حتى لا تتكرر الحادثة".

وأفاد المنصور بأن الفريق بحث ما ورد في خطاب المقرر المعنيّ بالإعدام خارج نطاق القضاء عن قيام التحالف في 2018 بتنفيذ غارة في صنعاء أسفرت عن عدد غير معروف من القتلى والجرحى بينهم أطفال. 

وقال "بعد التحقق تبين للفريق ورود معلومات استخباراتية موثوقة للتحالف عن موقع للمييشيات الحوثية لتخزين وتجهيز الصواريخ الباليستية في صنعاء لضرب السعودية، وعليه قام التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع باستخدام قنبلة موجّهة أصابت أهدافها بدقة، علماً بأن الهدف يبعد 17 كيلومتراً عن صنعاء، ولم ينفّذ التحالف أي مهمة في اليوم السابق أو اللاحق داخل صنعاء".