بعد نقل هادي صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي الجديد ما هي صلاحيات المجلس في الفترة القادمة

أصدر رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي فجر اليوم الخميس، قراراً رئاسيا قضى بإنشاء مجلس قيادة رئاسي يحل مكان نائب الرئيس و نقل كامل صلاحياته الى هذا المجلس .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، "أن القرار الجمهوري يقضى بتشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسة رشاد العليمي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية".

كما أعلن الرئيس هادي، تفويض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وقضى الإعلان بعضوية سبعة أعضاء في مجلس الرئاسة الجديد، هم "سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة ، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالم البحسني".

ويقضى الإعلان بأن يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

ويقضى الإعلان، بمنح مجلس القيادة الرئاسي "إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة، وتيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

كما يقضى الإعلان بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.

وقضى الإعلان منح رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، وتعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق يُعرض القرار وفق آلية اتخاذ القرار".

كما يمنح رئيس المجلس المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، وإنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون، ودعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان، والدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.

وفي حالة وفاة أو عجز أو استقالة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً ويستمر رئيساً للمجلس مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق أو بالتصويت بأغلبية الثلثين على اختيار رئيساً آخر من أعضائه للمجلس، وتعالج القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي حالة وفاة أو عجز أو استقالة أحد أعضاء المجلس.

يحدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أو من ينيبه مكان ووقت انعقاد الجلسات في الدعوة التي يوجهها للأعضاء، وتنعقد الجلسة بحضور الرئيس أو من ينيبه وأربعة أعضاء على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية عقد الجلسات افتراضياً عن بعد لجميع أو بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عند الحاجة.

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي رفض المشاركة في اجتماعات المجلس إلا لأسباب الوفاة أو العجز أو المرض العضال أو لضرورة ملحة تمنعه من الحضور، وفي حال عدم حضور عضو المجلس لاجتماعات المجلس يسقط حقه في التصويت في الجلسة التي تغيب عنها.

تصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق، تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة يتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.

تتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال تعذر وجود الأغلبية البسيطة للحاضرين في الاجتماع المشترك يحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار.

يصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي المراسيم والقرارات الجمهورية لإنفاذ قرارات المجلس خلال (24) ساعة بعد التصويت على القرار.

يعتمد رئيس مجلس القيادة الرئاسي القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان خلال (15) يوماً من تاريخ رفع توصية الفريق القانوني بمسودة القواعد المنظمة وتصدر بقانون.

يقرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي حتى اعتماد القواعد المنظمة.

 "هيئة التشاور والمصالحة"

كما يقضي الإعلان بتشكيل "هيئة التشاور والمصالحة"، لجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية، وتتكون الهيئة من 50 عضواً.

كما قضت المادة الخامسة من هذا الإعلان باستمرار ولايتي مجلس النواب ومجلس الشورى في مهامهما المناطة بهما.

وجددت المادة السادسة من هذا الإعلان "الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة".

ومنحت المادة السابعة من الإعلان "مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".

وتقضي المادة الثامنة، بإنتهاء أعمال مجلس القيادة الرئاسي، وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

 وتقضي المادة التاسعة والأخيرة من الإعلان، إلغاء هذا الإعلان ما يتعارض مع أحكامه من نصوص الدستور والقوانين.