الرئيس هادي يلتقي رئيس وأعضاء إدارة البنك المركزي ويصدر عدد من التوجيهات لوقف انهيار العملة

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني.

وفي اللقاء، رحب فخامة الرئيس بالجميع.. مؤكداً على أهمية ودور البنك المركزي اليمني باعتباره يمثل عصب الدولة المرتبط بحياة المواطن ويمس بمعيشتهم وامنهم واستقرارهم. 

وقال رئيس الجمهورية "ان تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي مسؤولية وطنية ومجتمعية تناط بمؤسسات الدولة أولاً، ويتشارك الجميع في استتبابها وإرساء مداميكها من خلال التحلي بالقيم واساسيات العمل التي تكفل حقوق الجميع ولا تضيف أعباء غير مبرره على المواطن".

واستعرض فخامة الرئيس، جملة من التطورات التي شهدتها البلد على مختلف الصعد، والجهود المبذولة لعودة عجلة التنمية الى مسارها الطبيعي، ووقف تداعيات آثارها المؤلمة التي خلفتها المليشيات الانقلابية الحوثية على اليمن وطناً ومجتمعاً لاستباحتها مقدرات الدولة واستنزاف مواردها واحتياطات البنك المركزي لمصلحة مجهودها الحربي وخدمة مشروعها الدخيل، الامر الذي عرض الوضع الاقتصادي للبلد لحالة من الانهيار.

مشيراً الى ان الدولة اتخذت معه جهوداً كبيرة ومضاعفة مع المؤسسات النقدية والمجتمع الدولي في سبيل نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتمكنا بعد ذلك من تحقيق استقرار مأمول من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية الذي يجب ان تستمر في تلبية احتياجات المواطن وتأمين رواتب الموظفين والعسكريين بصورة عامة ووضع حداً للتلاعب والمضاربة بالعملة من قبل شركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية.

 وثمن رئيس الجمهورية، مواقف الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يدعموا على الدوام البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار العملة وتجاوز تداعيات تخريب واستنزاف المليشيات الحوثية للبلد واقتصادها بصورة عامة.

وفي الاجتماع، وجه فخامة الرئيس قيادة البنك المركزي بضرورة مضاعفة الجهود والحفاظ على استقلالية البنك المركزي واستشعار الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد..

مشدداً على ضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع المليشيا الحوثية من البنوك وشركات الصرافة، والعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية الى العاصمة المؤقتة عدن، مع ضرورة ان يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية. 

وشدد فخامة الرئيس، على ضرورة تعزيز اضطلاع البنك بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والاجنبي، وضبط و إدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية و أدوات السوق في يد الصرافين و المضاربين و مليشيات الحوثية الانقلابية..

مؤكداً على تفعيل لجنة المدفوعات للمساهمة في ضبط السوق. وقال فخامته "من المهم ربط أي إجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع إجراءات رقابية صارمة بما في ذلك اذون الخزانة، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشأت المالية (بنوك - محلات صرافة) والحد او التوقف عن اصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم وتفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة، والتزام الضوابط والاجراءات في منح اي تصاريح لبنوك تجارية، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة بما يساهم في استقرار العملة". 

كما وجه فخامة الرئيس، قيادة البنك المركزي على استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة الى البنك المركزي ( دولار / ريال ) واغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين، وحث على سرعة انجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية في ذلك. 

من جانبهم، قدم محافظ البنك المركزي احمد عبيد الفضلي ونائبه شكيب حبيشي واعضاء مجلس الادارة، إحاطة بواقع البنك المركزي وواقعه العملي والمالي وجهود العمل والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات المختصة لتوفير الاحتياجات واستقرار السوق ومراقبة محلات الصرافة المخالفة والتي تم رصدها لاتخاذ ازاءها الإجراءات القانونية المتبعة..

لافتين الى الظروف الاستثنائية التي يعمل في ظلها البنك المركزي وبجهود مضاعفة في ظل موارد شحيحة. واشاروا الى ان اَي اجراءات يتم التعرض لها يتم تصحيحها فى الاطر القانونية الصحيحة بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والذى يولي البنك المركزي جل اهتمامه والانتصار له وللوطن في محطات عدة لخدمة اليمن وطناً ومجتمعا.