الحكومة تشدد على المنافذ لاستعادة سيادة القانون ومكافحة التهريب

شددت الحكومة اليمنية اليوم الأحد على أهمية ضبط عمل المنافذ واستعادة سيادة القانون ومكافحة التهريب.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة المكلفة بتقييم وتصويب عمل الموانئ البرية والبحرية، لإقرار خطة عملها ونزولها الميداني للوقوف على الاشكالات القائمة وتصحيح الاختلالات الإدارية والمالية والخدمية في المنافذ وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والانظمة النافذة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن خطط الحكومة الهادفة الى تحقيق عام التعافي يرتكز بدرجة أساسية على ضبط الإيرادات العامة وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد، ولا بد من العمل الجاد بكل الوسائل بما في ذلك بدء مرحلة جديدة من عمل المنافذ باعتبارها شريانا هاما للاقتصاد الوطني.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على الأهمية الحيوية لعمل اللجنة والدور المعول في ضبط عمل المنافذ واستعادة سيادة القانون ومكافحة التهريب..