لجنة الاعتصام بالمهرة تنتقد إغلاق المنافذ وارتفاع الرسوم الجمركية وتؤكد رفض التدخلات الأجنبية

عقدت لجنة الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي، لمناقشة التطورات الأخيرة في المحافظة، خاصة القرارات الحكومية المتعلقة بإغلاق بعض المنافذ والموانئ ورفع الرسوم الجمركية، وما يترتب عليها من آثار على حياة المواطنين والاقتصاد المحلي.

وخلال الاجتماع، استعرض الشيخ الحريزي وأعضاء اللجنة الوضع المعيشي والخدمات العامة، مؤكدين تدهور الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى توقف صرف الرواتب، ما انعكس سلبًا على حياة المواطنين.

وأشار الحريزي إلى أن محافظة المهرة كانت تتمتع بخدمات مستقرة قبل دخول القوات الأجنبية في نهاية عام 2017، مشددًا على أن المحافظة تدفع اليوم ثمن موقفها الثابت تجاه السيادة الوطنية، وأن أبناء المهرة يرفضون السياسات التي تهدف لإخضاع المحافظة للاحتلال الأجنبي وأدواته.

وانتقد الاجتماع ما وصفه بسياسات التضييق على المحافظة، من ضمنها إغلاق ميناء نشطون ورفع الرسوم الجمركية في المنافذ البرية مثل منفذي شحن وصرفيت، مؤكدين أن ذلك أدى إلى ركود الحركة التجارية وارتفاع تكاليف نقل السلع.

كما تطرق المجتمعون إلى الوثيقة الأخيرة الخاصة بمكافحة التهريب في المهرة وحضرموت، معتبرين أنها غير واضحة ولم توقع من معظم شيوخ المحافظة، داعين إلى الشفافية في أي إجراءات مستقبلية، ورفض جميع أشكال التهريب التي قد تُستغل لتمكين مليشيات مسلحة.

ودعا الحريزي إلى تمكين أبناء المهرة من إدارة مواردهم ومنافذهم، وتوجيه الإيرادات لدعم قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة دون أي تدخلات خارجية، مؤكدًا على حق أبناء المحافظة في العيش بكرامة وفق النظام والقانون.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار العمل السلمي والدستوري للدفاع عن حقوق أبناء المهرة، مع الالتزام بالخطط التصعيدية التي أقرّتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة.