مسؤول إماراتي يكشف دوافع انسحاب قوات بلاده من اليمن

كشف مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الدكتور عبد الخالق عبدالله، وهو استاذ العلوم السياسية بالإمارات، عن دوافع انسحاب قوات بلاده من اليمن، وذلك بعد أربع سنوات من الحرب.

وعدّد المستشار والأكاديمي عبد الخالق عبدالله، في مقال له على موقع "سي إن إن"، العربية، دوافع هذا القرار الإماراتي. مؤكدا أنه اتخذ بعد مشاورات مع السعودية والحكومة الشرعية. مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه أن يفتح الحلول السياسية في البلاد، وأن هذه الخطوة من شأنها أن تضع الكرة في مرمى الحوثيين.

نص المقال..

بعد أكثر من 4 سنوات من المشاركة الضخمة في العمليات العسكرية بجانب قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، وبعد أن ساهمت أكثر من غيرها في تحقيق انتصارات عسكرية، بما في ذلك تحرير أهم المدن والموانئ، وكانت على وشك تحرير مدينة وميناء الحديدة، وبعد أن قامت بإعداد وتدريب وتمويل آلاف الجنود وتزويد المقاومة الشعبية بأحدث المعدات والأسلحة، تتجه الامارات حاليا لسحب قواتها من اليمن.

قرار الامارات الذي لم يعلن عنه رسمياً حتى الآن، بل تم تسريبه للإعلام عبر مسؤول اماراتي كبير، لتخفيض قواتها في اليمن أثار الكثير من الاهتمام والجدل حول توقيت القرار، ودوافع الانسحاب، وأسباب إعادة الانتشار والتموضع، وانعكاس تقليص حجم هذه القوات على مآلات الحرب في اليمن التي طالت بأكثر مما كان متوقعا، خاصة أن توقيت الانسحاب جاء متزامنا مع تصاعد مفاجئ وكبير في مستوى التوتر بين إيران والمجتمع الدولي في منطقة الخليج بدون مشاركة فاعلة وفعالة.

إن صحّت الأنباء عن رغبة الإمارات خفض قواتها، فإن القرار سيشكل لحظة فارقة في حرب اليمن بحكم ان مشاركة الإمارات في العمليات العسكرية اليومية تتم على كل المستويات، وكافة جبهات القتال في اليمن. مشاركة الإمارات في حرب اليمن لم تكن مشاركة رمزية وعابرة بل كانت فاعلة وفعالة ومن الصعب الاستغناء عنها او استبدالها بسرعة وبسهولة. لذلك سيكون لهذا القرار الاستراتيجي تبعات عسكرية وسياسية عميقة وإيجابية وبعيدة المدى، إذا أُحسن استقباله من قبل جماعة الحوثي المتمردة والمدعومة من إيران. فقد يخلق قرار الامارات تخفيض قواتها أرضية خصبة ومناسبة لإحياء جهود السلام وانهاء الحرب في اليمن. كذلك يمكن لهذا القرار إذا أحسن فهمه في طهران، أن يكون له مفعول ضخم في تخفيف حدة الاحتقان والتوتر الإقليمي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة خلال 2019. الكرة الآن في ملعب الخصم الحوثي والإيراني، وعليهما الرد على خطوة الإمارات بأحسن منها.

لكن مهما كان الرد الحوثي الأولي مترددا ومتشككا، فالمؤكد أن قرار الامارات قرار نهائي واتخذ بعد تفكير عميق وبالتنسيق التام مع قيادة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن. لكن الانسحاب العسكري لن يكون سريعا بل سينفذ بشكل تدريجي وسيتم على عدة مراحل وسيشمل في المرحلة الأولى تقليص القوات الى نصف العدد الراهن الذي يبلغ 5000 جندي، كما سيشمل سحب الآليات والمدرعات والدبابات والأسلحة الثقيلة وطائرات الهليكوبتر ونظم الدفاعات الصاروخية والاعتراضية المتطورة من عدة جبهات بما في ذلك جبهة الحديدة والشريط الساحلي الغربي وميناء عدن. لقد تم سحب نحو نصف قوات الإمارات العاملة في اليمن حتى الآن رغم عدم الإعلان الرسمي عن ذلك.

ويأتي قرار سحب قوات الإمارات منسجماً مع مستجدات جبهات القتال في اليمن. فمن ناحية أولى وبعيدا عن الاشتباكات الجوية المستمرة، فإن أهم دافع لقرار سحب القوات هو التراجع الملحوظ في كم ونوع العمليات القتالية على ارض الواقع بنسبة 80% في بعض الجبهات خلال النصف الأول من 2019. هذا الانخفاض الكبير في المواجهات اليومية في ساحات القتال هو الدافع الأهم لخفض التواجد العسكري الإماراتي في اليمن.

كذلك جاء قرار الإمارات سحب قوات من اليمن متزامنا مع استمرار الهدوء النسبي على جبهة مدينة وميناء الحديدة منذ توقيع اتفاقية استكهولم، خاصة خلال الشهور الأخيرة من سنة 2019.  كانت جبهة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر، أهم وأكبر جبهات القتال خلال السنتين الأخيرتين. لكن بسبب تراجع القتال قامت الإمارات بسحب تدريجي ومنظم لنحو 80% من قواتها التي كانت على وشك حسم معركة الحديدة وتحريرها من سيطرة المليشيات الحوثية. توقف القتال في جبهة الحديدة كان من أبرز الاعتبارات الدافعة لإعادة تموضع قوات الإمارات ولاحقا سحبها.

لكن هناك أيضا الدافع الثالث الذي هو بنفس الأهمية ويرتبط بجهوزية القوات الداعمة للشرعية التي تقوم حاليا بمهمة التصدي لخروقات جماعة الحوثي وتحرير ما تبقى من مدن وقرى وموانئ يمنية تقع تحت سيطرة هذه الجماعة. فقد أكد أكثر من مسؤول إماراتي أن الإمارات ودول التحالف العربي تمكنت من تدريب وتسليح قرابة 90 ألف جندي داعم للشرعية في اليمن. لقد أصبحت هذه القوات اليمينة جاهزة بعد أن أثبتت كفاءة قتالية احترافية وجهوزية عالية في المواجهة مع مليشيات الحوثي في أكثر من جبهة قتالية.

تعتقد الإمارات أنها أدّت واجبها القومي على أكمل وجه، وربما أكثر من غيرها، بعد أكثر من أربع سنوات من المشاركة الفعالة في حرب اليمن، ودفعت ثمن هذه المشاركة باهظا، وحتما أكثر من غيرها، بشريا وماديا ومعنويا وسياسيا. لقد جاءت مشاركة الإمارات في حرب اليمن بالتنسيق التام مع السعودية، واليوم يأتي الانسحاب التدريجي أيضا بتفهم تام من قيادة التحالف العربي. فهذا وقت طرح مبادرات غير تقليدية، وحتى تقديم تنازلات شجاعة، والمطلوب أيضا تغير في الاستراتيجيات كما التكتيكات لإنهاء حرب اليمن، تحقيق السلام، دعم الحكومة الشرعية ومواجهة مشروع الحوثي والأجندة الإيرانية التوسعية التي تنظر الى صنعاء كرابع عاصمة عربية تحت نفوذها وسيطرتها السياسية.

لا أحد يستطيع بعد قرار سحب قواتها من اليمن، ان يضع اللوم على الإمارات أنها مسؤولة عن إطالة الحرب في اليمن. إطالة الحرب مسؤولية تتحملها جماعة الحوثي المستفيد الأكبر من استمرار الحرب والمتضرر الأكبر من تحقيق السلام. إيران أيضا ترغب للحرب في اليمن ان تستمر الى أجل غير مسمى من أجل استنزاف كل من السعودية والامارات. فهذه المعركة في أطراف الجزيرة العربية التي تخوضها بالوكالة تتم بالنيابة عبر جماعة الحوثي، من دون أن تكلفها شيئا في الوقت الذي تستفيد أشياء من استمرارها.

لذلك ورغم أهمية خطوة الإمارات، لا بد من عمل جماعي وتوافق إقليمي ودعم أممي والأهم من ذلك لا بد من مصالحة وطنية يمنية لوقف الحرب في اليمن التي استمرت لأربع سنوات وقد تستمر لسنوات طويلة قادمة.