أهم 10 تحديات للأسواق المالية في 2020

معظم المتخصصين يعتقدون أن تكاليف التمويل في أوروبا قد تصل إلى أدنى مستوياتها عام 2020 (غيتي)

 

تساءلت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية: هل سيكون 2020 عام صعود أسواق الأوراق المالية، أم عام ارتفاع الفوائد، أم عام غلاء سعر الذهب، أم سيكون عام استراحة؟

 

ولإلقاء الضوء على الموضوع، ومعرفة التحديات التي تنتظر العالم المالي في 2020، غربلت الصحيفة في مقال للكاتب غيوم بينوا توقعات المحللين، لتقدم أهم 10 تحدياتٍ قالت إن من أبرزها التشكيك في دور البنوك المركزية، وتحديد دواعي وجود الشركات.

 

1- هل ستهزم أوروبا وول ستريت؟

 

بعد الأداء الممتاز لأسواق الأوراق المالية العام الماضي، قال الكاتب إن توقعات أسواق الأسهم لعام 2020 ستكون أكثر تواضعا، خاصة أن التقييمات عالية جدا الآن، لا سيما في الولايات المتحدة حيث إمكانات الارتفاع أقل.

 

من وجهة النظر هذه، تقول تقديرات شركة "بي.أف.تي" لإدارة المحافظ الاستثمارية إنه ينبغي تفضيل الأسهم الأوروبية بسبب الأداء الجيد للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وقوة ميزانياتها العمومية وتقييماتها التي لا تزال بعيدة عن أن تكون مفرطة.

 

2- هل ترتفع أسعار الفائدة؟

 

قالت الصحيفة إن الدين بفوائد سلبية بلغ حجما قياسيا عند 18 تريليون يورو منتصف العام 2019، لكن المخزون المخصص للتداول بفوائد أقل من 0% تراجع نهاية العام إلى 11 ألف مليار يورو تحت تأثير الارتفاع في أسعار الفائدة، وبالفعل رجع مردود السندات الحكومية في فرنسا لمدة 10 سنوات إلى المنطقة الإيجابية بعد أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ "0.44%-" في أغسطس/آب المنصرم.

 

في العام 2020، يعتقد معظم المتخصصين أن تكاليف التمويل في أوروبا قد تصل إلى أدنى مستوياتها، وبالتالي فهي تتمتع بإمكانية ارتداد طفيفة، حيث يرى بنك "يو.أس.بي" أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض مرة أخرى في البداية.

 

وينخفض ​​سعر الفائدة على 10 سنوات في ألمانيا إلى "0.75%-" في الربع الثاني، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي الأميركي في بداية العام، والتضخم الذي لا يزال بطيئا في أوروبا، وسياسة البنك المركزي الأوروبي التي لا تزال مريحة.

 

3- هل ستتطور مهمة البنك المركزي الأوروبي؟

 

قالت الصحيفة إن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بأول مراجعة لسياسته النقدية منذ العام 2003، ستراقبها الأسواق بكل اهتمام، في عملية هائلة مفتوحة للمجتمع المدني ودون محرمات، كما أعلن رئيسه الجديد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرا إلى أنها ستشمل بالإضافة إلى القضايا النقدية البحتة، قضايا المناخ والحد من عدم المساواة.

 

4- هل سيصبح التمويل الأخضر هو القاعدة؟

 

رأى الكاتب أن 2020 ينبغي أن يكون عام استحقاق سوق السندات الخضراء، حيث شهد العام 2019 نشاطا غير مسبوق من إصدار السندات الخضراء العالمية التي بلغت أكثر من 650 مليار دولار، ويمكن أن تصل إلى تريليون -كما يتوقع بنك "إتش.أس.بي.سي"- في النصف الأول من العام 2021.

 

وبعد فرنسا وبلجيكا ونيذرلاند (هولندا) وإيرلندا، أعلنت ألمانيا عزمها إصدار أول "بوند غرونن" مقابل عدة مليارات يورو، إلا أن السوق يأمل الاعتماد على الشركات الأميركية التي كانت مترددة منذ فترة طويلة قبل أن تقتنع بالتعبئة لصالح البيئة وتزايد شهية المستثمرين لها.

 

يشار إلى أن التمويل الأخضر يقصد به استخدام المنتجات والخدمات المالية (قروض، تأمين، أسهم، سندات) لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة.

 

5- هل ستتطور تجربة الأسهم الشعبية؟

 

قال الكاتب إن 9 ملايين فرد كانوا يمتلكون أسهما في عقد الألفين، بينما يبلغ هذا العدد اليوم 3 ملايين، مشيرا إلى أن الدولة الفرنسية خصخصت شركة الألعاب الفرنسية حرصا منها على إحياء الأسهم الشعبية، واتخذت تدابير محددة لجذب ملاك صغار.

 

وتساءلت الصحيفة: هل سيتم تطوير هذه التجربة عام 2020؟ وهل سيجد الأفراد طريقهم إلى البورصة؟

 

يقول الرئيس التنفيذي لشركة "يورونكست" ستيفان بوجناح إنهم مقتنعون بذلك، حيث "فتح قرابة نصف الأفراد الذين اشتروا أسهم شركة الألعاب الفرنسية حسابات للأوراق المالية لأول مرة.. الأفراد أصبح لديهم الاستعداد للمخاطرة الصغيرة وبالتالي الاستثمار في الأسهم".

 

6- هل سيواصل النشطاء اختراقهم في فرنسا؟

 

قالت الصحيفة إن 10 شركات فرنسية كانت هدفا للنشطاء في العام 2019، مشيرة إلى أنه ينبغي على الناشطين إيلاء المزيد من الاهتمام لفرنسا، في وقت زاد فيه عدد الشركات الفرنسية المعرضة للخطر، وبالتالي الأهداف المحتملة.

 

ورأت الصحيفة أن الميول -الذي أظهرته سوق باريس لمدة ستة أشهر- نحو فرض قيود تنظيمية إضافية على الناشطين في 2020، لن تمنع على الأرجح هذه الأموال من القدوم إلى فرنسا.

 

7- هل يعود الذهب إلى الذروة كما في 2009؟

 

حقق الذهب أفضل عام له منذ 10 سنوات في 2009، حيث زادت قيمة المعدن الأصفر بنسبة 20% تقريبا، وتجاوزت أوقية الذهب العتبة النفسية 1500 دولار، واشترى المستثمرون الذهب على مدار العام لحماية أنفسهم من الركود على خلفية الحرب التجارية الصينية الأميركية.

 

وفي 2020، قد تستمر الشكوك المرتبطة بالانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في دفع أسعار الذهب إلى الأعلى حسب الصحيفة، ويمكن للصين التي تريد تنويع احتياطاتها أن تواصل شراء السبائك الضخمة.

 

8- هل ستحدث البنوك المركزية ثورة في العملات الإلكترونية؟

 

تساءلت الصحيفة: هل سيتحقق الدفع مقابل المشتريات باليورو "الرقمي"، وهو مبلغ إلكتروني صادر عن البنك المركزي الأوروبي؟ مشيرة إلى أن تلك هي رغبة أوروبا، ردا على عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا".

 

ونبهت الصحيفة إلى أن تدخل الشبكة الاجتماعية في مجال التشفير هز الدول والبنوك المركزية وجعلهم يرون في هذه النقود الإلكترونية تهديدا لسيادتهم، مما حدا ببنك فرنسا أن يطلق هذا العام تجربة العملة الرقمية للبنك المركزي الأولى في منطقة اليورو، ولكن ليست الوحيدة في العالم، حيث تختبر الصين هذا الموضوع.

 

9- هل ستستمر الشهية للأصول غير المدرجة بأسواق المال؟

 

تحمس عدد من المستثمرين في السنوات الأخيرة للأصول الحقيقية مثل العقارات والأسهم الخاصة والديون الخاصة، حيث زاد في أوروبا رأس المال المستثمر في الأصول الحقيقية بمقدار 300 مليار دولار خلال ثلاث سنوات ليصل إلى 1600 مليار، بينما تجاوزت تقييمات الشركات غير المدرجة في البورصة تقديرات نظيراتها المدرجة.

 

وقادت صناديق الثروة السيادية والمستثمرون على المدى الطويل جهود البحث عن عوائد في عالم تهيمن عليه أسعار الفائدة التي تقارب الصفر.

 

وبعد عدة سنوات من النمو غير المقيد، يتوقع "يو.بي.أس" حدوث تباطؤ في الطلب. وطالما حافظت البنوك المركزية على سياسات نقدية ملائمة، فإن الأصول غير المدرجة ستبقى جذابة.

 

10- هل بدأت الشركات ثورة ثقافية؟

 

وختمت الصحيفة بأن بلاك روك -أكبر مدير للأصول في العالم- طالب الشركات التي تستثمر لديه في يناير/كانون الثاني 2019، بتحديد دواعي وجودها، وفي الوقت نفسه، دعا الرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت" مجالس الإدارة إلى إعطاء أهمية أكبر لثقافة الشركات.

 

وفي فرنسا، أدخل قانون "باكت" (قانون نمو وتحول الشركات) إمكانية حصول الشركات التي ترغب في ذلك على دواعي وجودها. وبالفعل قامت شركتا آتوس وكارفور بتعديل قوانينهما للحصول على ذلك. وفي 2020، يجب أن تستمر هذه الحركة.

 

وقانون باكت يهدف إلى تبسيط حياة الشركات ومديريها ليصبحوا أكثر تنافسية أوروبيا وعالميا، ويتضمن عددا من التدابير التي تهدف إلى تطوير الأعمال وخلق مزيد من الفرص.