شكوك في قدرة الحكومة المصرية على طرح شركات الدولة بالبورصة

قالت رويترز إن محللين اقتصاديين شككوا في قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج طروحات القطاع العام بالبورصة في الإطار الزمني المعلن.

ولم يُطرح من هذا البرنامج سوى 4.5% من شركة واحدة وبشكل فاجأ الجميع، رغم مرور 21 شهرا على الإعلان عنه ولم يتبق سوى تسعة أشهر وتنتهي المدة المحددة للبرنامج.

ويتهم المحللون -حسب رويترز- الحكومة بالتذرع بأسباب واهية لتأجيل الطروحات مثل انتظار التوقيت المناسب للطرح وقدرة السوق على استيعابها، وقالوا إن الطروحات هي التي ستنشط السوق وإن على الحكومة ألا تنتظر أن يحدث العكس.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية، وائل عنبة أن "التأجيل المتتالي للطروحات يضعف موقف الحكومة بشكل كبير ويفقد الثقة في البرنامج، خاصة أن هناك طروحات لشركات خاصة تحدث بالسوق".

وقال رئيس البحوث في شعاع مصر لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي "كل مرة نقول إن ظروف السوق غير مناسبة لكن نجد أن شركات القطاع الخاص تطرح".

كما قال محلل الاقتصاد المصري بأحد بنوك الاستثمار الكبرى في مصر -طالبا عدم نشر اسمه- "من الصعب نجاح الحكومة في الالتزام بالمواعيد التي حددتها مسبقا لو استمرت في السير بسرعة السلحفاة".

وكشفت الحكومة المصرية في مارس/آذار 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع ثمانين مليار جنيه ( نحو خمسة مليارات دولار) عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 وثلاثين شهرا.

ورغم انقضاء ما يصل إلى نحو 21 شهرا من تلك المدة لم تطرح الحكومة سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الجاري فقط وتم الطرح ليلا في خطوة مفاجئة.

- شح السيولة

تعيش البورصة المصرية حالة من الوهن وشح السيولة في ظل غياب المحفزات وقلة عدد الطروحات بالسوق حاليا.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد "من الصعب طرح كل هذا العدد من الشركات في الوقت الذي أعلنوا عنه".

وقال وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق -الثلاثاء الماضي بمؤتمر اقتصادي في القاهرة- إن هناك ثلاث شركات حكومية جاهزة لطرح حصص منها ببورصة مصر، على أن تحدد بنوك الاستثمار المكلفة بإدارة العملية توقيت الطرح. وتابع "سيتم طرح 22-25% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الربع الأول من 2020".

وليست تلك المرة الأولى التي تحدد فيها الحكومة مواعيد لاستئناف برنامج طروحات قطاع الأعمال العام، فقد سبق ذلك العديد من التصريحات الحكومية بمواعيد لم تلتزم بها ولم تطرح خلالها أي شركات بذريعة أن الوقت غير مناسب للطرح.

وقالت رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي "للأسف هناك تأجيل مستمر للطروحات، لأنهم ينتظرون الوقت المناسب، نحتاج خطة لتنشيط السوق من خلال الطروحات الحكومية لا أن تكون الحكومة هي من ينتظر نشاط السوق لتقوم بالطروحات".

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عمرو غلاب لرويترز "تأخر الحكومة في برنامج الطروحات يمكن أن يؤدي لاهتزاز ثقة المستثمرين بالسوق.. عند التعامل مع سوق المال فإن الشفافية والوضوح يجب أن يكونا سيد الموقف".

وكان أول إعلان عن طروحات حكومية في يناير/كانون الثاني 2016 من خلال بيان صحفي من الرئاسة المصرية بالحديث عن طرح حصص من الشركات العامة في البورصة.

أما آخر طرح لشركات حكومية في البورصة فكان عام 2005 حينما جرى بيع أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.