لتشكك المديرين الماليين الدوليين.. السعودية تضغط على العائلات الثرية للاكتتاب بأرامكو

أفاد تقرير مشترك لعدد من الكتاب -نشرته وكالة بلومبرغ الأميركية- أن السعودية ستعتمد على الصين والعائلات الثرية بالمملكة لإنجاح الاكتتاب العام لشركة أرامكو، في ظل عزوف المديرين الماليين الدوليين.

وتتعرض للضغوط عائلات سعودية ثرية -بعضُ أفرادها كانوا ممن احتُجزوا بفندق ريتز كارلتون عام 2017 ضمن ما أطلق عليه حملة لمكافحة الفساد- لدفعهم إلى المساهمة بمبالغ ضخمة بالشركة، من بينها عائلتا العليان والوليد بن طلال -وفق ما ورد بالتقرير- كما يتم حاليا السعي للحصول على التزامات من عائلتي المجدوعي وتركي لنفس الغرض.

وجاء في التقرير أنه بعد مرور أسبوع على الإعلان عن طرح أرامكو بالبورصة السعودية، بدأت ملامح الصفقة في التشكل، إذ يُقبل عليها المستثمرون ذوو الأهداف السياسية والإستراتيجية، ولكن يبدو أن كثيرا من المديرين الماليين الدوليين اختاروا عدم المشاركة على الأقل حتى يقرر ولي العهد محمد بن سلمان خفض طموحاته بشأن قيمة الصفقة.

- دور الصين

يقول تقرير الكتّاب إن الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط قد تلتزم بما يصل إلى عشرة مليارات دولار من خلال صناديق الثروة السيادية وغيرها من الشركات المملوكة للدولة، وذلك وفقا لأشخاص مطلعين على الوضع.

وبحسب تقرير بلومبرغ فإن مديري الصناديق يظلون متشككين حتى مع تخفيض الرياض التقييم المستهدف لأرامكو من تريليوني دولار إلى حوالي 1.7 تريليون.

ويضيف أن هناك الكثير على المحك بالنسبة لولي العهد الحاكم الفعلي للمملكة، وبالنسبة لخطة رؤية 2030 لإصلاح الاقتصاد.
 
- تهديد

ويشير التقرير إلى أن بن سلمان اقترح طرح أرامكو للاكتتاب عام 2016 في محاولة لجمع الأموال لصندوق الثروة السيادي، غير أنه سرعان ما حاصر نفسه من خلال المطالبة بتقييم تريليوني دولار للشركة، وهو رقم يعتمد على مقارنة احتياطيات السعودية النفطية الهائلة مع تلك الموجودة لدى شركات النفط العالمية الكبرى مثل شركة إكسون.

ويضيف أن المحللين لطالما تحدوا حسابات بن سلمان في هذا السياق، قائلين إن المقاييس مثل التدفق النقدي وعائد توزيعات الأرباح هي الأساس في التقييم.

وينسب التقرير إلى توربيورن سولتفلدت المحلل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة فيريسك مابلكروفت -في مذكرة- أن بن سلمان سيدرك تماما أن التركيز فقط على التقييم يهدد بإلحاق الضرر بالقيمة الرمزية للاكتتاب العام.

- ضغط ومخاوف
 
ويضيف سولتفلدت أن الضغط على المواطنين الأثرياء للاستثمار في أرامكو في محاولة لتعزيز تقييم الشركة لن يؤدي إلا إلى تعزيز المخاوف بشأن الحوكمة.

ويشير التقرير إلى أن مديري الصناديق يشعرون بالقلق من أن الحكومة -التي قد تبيع حوالي 2% فقط من أرامكو- لن تعطي رأيًا كافيا لمساهمي الأقلية.

كما يشير إلى أن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية -التي تم التأكيد عليها عندما تعرضت منشآت تابعة لأرامكو للهجمات في سبتمبر/أيلول الماضي- تؤثر أيضا على حسابات المستثمرين.

 
- أقل تقييم

وفي تقرير آخر منفصل نشرته بلومبرغ، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ربما يكون قد خفض تقييمه لأرامكو إلى 1.7 تريليون دولار بدلا من التريليونين وهي القيمة التي كان يراهن عليها منذ سنوات، في وقت تستعد فيه الشركة لطرح عام أولي.

ويقول التقرير إنه بالرغم من هذا التخفيض في التقييم من جانب بن سلمان، فإن بعض أكبر المستثمرين في العالم يقولون إنه لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.

ويعتقد مديرو الأموال بمن فيهم "أليانز بيرستين" و"يونيون برايفاتفوندس إنفسمينت" ومقرها فرانكفورت بألمانيا أن أرامكو تساوي أقل من 1.7 تريليون دولار، وهو المبلغ الذي يقال إن بن سلمان مستعد لقبوله.

ويضيف التقرير أن هذه الشركات قلقة من أن الحكومة السعودية -التي قد تبيع حوالي 2% فقط من أرامكو- لن تعطي رأيا كافيا للأقلية من المساهمين.

ويلفت إلى أنه بينما يتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من الأموال من مستثمرين سعوديين ومن الصين، فإن الفشل في جذب النقد الأجنبي أو هبوط سعر سهم أرامكو عندما يبدأ التداول بالرياض في 11 ديسمبر/كانون الأول القادم قد يأتي بنتائج عكسية على بن سلمان.

ويعد الاكتتاب العام جزءا رئيسيا من رؤية بن سلمان الكبرى لفتح اقتصاد السعودية أمام الاستثمار الأجنبي وتقليل اعتمادها على النفط.

وتنسب بلومبرغ إلى سلافا بريوسوف المحلل البارز بشركة "أليانز بيرستين" في نيويورك القول إن أرامكو تساوي أقل بكثير من 1.5 تريليون دولار، مضيفا أن محللا بأحد البنوك التي رتبت بيع الأسهم فشل في إقناعه بخلاف ذلك في اجتماع الأربعاء الماضي.

ويشير التقرير إلى أن أقل تقييم لأرامكو كان 1.2 تريليون دولار، وأن سانفورد بيرنستين التي لا تشارك بالاكتتاب قالت إن التقييم العادل يتراوح بين 1.2 تريليون و1.5 تريليون دولار، وذلك بناء على مقاييس مثل الأرباح الموزعة وتوقعات الأرباح.

ويختم بالقول إن أموال الاكتتاب العام ستذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي الذي يقود خطط بن سلمان لتنويع الاقتصاد.