البورصة المصرية تهبط لأقل مستوى في أعوام بعد الاحتجاجات المطالبة برحيل السيسي
[ جرس البورصة المصرية داخل مقرها في القاهرة ]
تراجع مؤشرا الأسهم المصريان إي.جي.اكس 30 وإي.جي.اكس 100 لأقل مستوى في أعوام يوم الأحد بعد اندلاع احتجاجات في مدن مصرية يوم الجمعة.
ونزل مؤشر الأسهم القيادية 5.3 بالمئة مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد منذ منتصف 2016 مع انخفاض جميع الأسهم عليه.
وفقد سهم البنك التجاري الدولي 4.2 بالمئة وانخفض الشرقية للدخان 5.7 بالمئة.
وهبط المؤشر الأوسع نطاقا إي.جي.اكس 100 بنسبة 5.7 بالمئة وهو أكبر هبوط منذ 2012، ونزل 95 من أسهم المؤشر المئة. وتوقف التدول لمدة نصف ساعة بسبب أول تحرك للمؤشر بنسبة خمسة بالمئة منذ 2016.
وكانت القاهرة وعدة مدن مصرية أخرى شهدت يوم الجمعة احتجاجات، ورغم أن أعداد المتظاهرين لم تكن ضخمة، فقد كان هذا أول احتجاج من نوعه منذ 2016.
وقال أشرف أخنوخ، المدير لدى أرقام كابيتال في القاهرة، ”يرجع الأمر بلا ريب للتصعيد البسيط في نهاية الأسبوع، وهو ما يدفع المستثمرين للحذر“.
وأضاف أن معظم من يبيعون من المستثمرين المحليين، إذ لا يشارك المستثمرون الأجانب بقوة في تعاملات الأحد.
وما زال المؤشر القيادي مرتفعا 5.7 بالمئة منذ بداية العام بفضل مشتريات الأجانب وسط تعاف اقتصادي وخفض حديث لأسعار الفائدة.
وزاد المؤشر السعودي 0.3 بالمئة مواصلا مكاسبه لليوم الثالث حيث صعد سهم البنك السعودي الفرنسي 3.2 بالمئة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.7 بالمئة.
وتنضم يوم الاثنين شريحة رابعة من الأسهم السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة وشريحة ثانية وأخيرة لمؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسهم الناشئة ومن المتوقع أن تجتذب مليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.
وانضمت أسهم سعودية للمؤشرين للمرة الأولى في وقت سابق هذا العام.
وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.6 بالمئة، ونزل بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 2.1 بالمئة وأريد للاتصالات 2.7 بالمئة.
وفي دبي، فقد المؤشر 0.1 بالمئة، متراجعا لليوم الرابع على التوالي حيث خسر سهم إعمار العقارية 1.4 بالمئة ووحدتها إعمار مولز 2.1 بالمئة.
وفي أبوظبي، استقر مؤشر البورصة، في حين فقد سهم شركة اتصالات 0.5 بالمئة وأبوظبي الوطنية للطاقة 5.1 بالمئة.